< فهرس الموضوعات > روستاهاى نزديك به هم در حكم يك شهرند 162 . فقير بودن شخص در حال جدا كردن زكات براى أو وثروتمند شدن أو حال پرداخت به وى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 163 . دادن سهم امام به سيدي كه نيمى از خرج سال را دارد < / فهرس الموضوعات > به او داد ، يا از او اذن گرفت موجود باشد ، بلكه دور نيست ضمان ، اگر ممكن باشد استيذان از حاكم شرع كه در غير آن بلد است . و اگر آن حاكم اذن بدهد در نقل ، ضمان مرتفع مىشود ، بلكه اگر اذن بدهد در نقل زكات دور نيست عدم ضمان ، به دعواى انصراف ما دل على الضمان مع وجود المستحق الى غير صورة اذن المجتهد الذى هو ولى الفقراء .
و بنابر منع جواز نقل ، ظاهر اين است كه مدار بر صدق نقل از مكان زكات باشد عرفا ، من غير فرق بين البلد والقرية ، پس اگر دو بلد قريب به هم باشند به حيثيتى كه صدق نقل نكند ضرر ندارد . و اگر از قريه به قريه يا به بلد آن قريه صدق نقل كند جايز نيست ، و شايد ناظر به اين معنى باشد آنچه كاشف الغطاء فرموده از فرق ما بين نقل به سوى موضع قريب و بعيد 1 ، پس نظر او به صدق نقل و عدم صدق آن است ، لكن لازم اين ، عدم ضمان است در نقل به مكان قريب ، چون حكم ضمان بر خلاف قاعده است از جهت جمله اى از أخبار كه تعليق كرده است بر نقل با وجود مستحق ، پس با عدم صدق ، بايد ضمانى نباشد و حال آن كه او حكم كرده است به ضمان اگر چه نقل به مكان قريب كند . مگر آن كه گفته شود : مناط ضمان ، تأخير آن است با امكان دفع به مستحق ، اگر چه نقل به بلد ديگر نكند چنانچه [ چنان كه ] از آن اخبار مستفاد مىشود .
< / السؤال = 5342 > < / السؤال = 5341 > < / السؤال = 4973 > < / السؤال = 4972 > < / السؤال = 4971 > < السؤال = 4966 > سؤال 162 : زكات را مالك عزل كند براى شخص غايب فقير ، بعد از حضور او در وقت تسليم زكات ، غنى شد و در زمان عزل ، فقير بود حال اگر آن زكات را به او بدهد مبرء ذمه هست ، و از براى او جايز است اخذ نمايد ، يا نه ؟
جواب : مبرء ذمه نيست ، و جايز نيست به او بدهد ، اگر چه به قصد او عزل كند ، چون هنوز مالك نشده است ، مگر آن كه از جانب او وكيل باشد در قبض از جانب او . بلى ، به عزل متعين مىشود در زكات بودن ، لكن مال شخص معين نمىشود .
< / السؤال = 4966 > < السؤال = 5339 > سؤال 163 : سيدى كه نصف مؤنه سنه را مثلا از مال خودش دارد ، مىشود باقى مؤنه او را بالفعل از مال امام عليه السلام داد ، يا آن كه بايد بعد از صرف آن ، وزمان حاجت داده ؟
جواب : من حيث هو ، مانعى ندارد . اگر اهمى در بين نباشد ، موقوف به نظر و مصلحت

1 . كشف الغطاء : 356

89