< فهرس الموضوعات > 630 . وصيت به سهم مشاع ( وصيت به آزاد كردن سهم خويش از برده مشترك ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 631 . اجازهء بعد از رد وراث نسبت به وصيت زائد بر ثلث < / فهرس الموضوعات > فاللازم القرعة . وأيضا اذا لم يعين وصيا على ذلك ، والا كان التعيين بيده .
< / السؤال = 8602 > < السؤال = 8602 > سؤال 630 : اذا أوصى بعتق حصته من العبد المشترك بينه وبين غيره ، فهل يسرى الى حصة الشريك وتقوم عليه أولا ؟
جواب : الاقوى ماهو المشهور من عدم السراية لان العتق انما يكون بعد الموت ، ولا مال له حينئذ ، خلافا للشيخ في النهاية والعلامة في المختلف 1 ، فقالا بالسراية عملا برواية احمد بن زياد 2 وهى ضعيفة . نعم ، لو كان له ثلث لامصرف معين له أمكن أن يقال بالسراية حينئذ .
< / السؤال = 8602 > < السؤال = 8521 > سؤال 631 : در وصيت مازاد على الثلث ، اگر وارث اولا رد كرد بعد از آن اجازه كرد ، آيا اين اجازه بعد الرد ، موجب نفوذ است كه با بقاء عين نتواند استرداد نمايد يا نه ؟
وهكذا اجازه بيع فضولى بعد الرد موجب لزوم است يا نه ؟ و اگر بگويد : فلان قدر مىگيرم و امضاء مىكنم ، يا اين كه بگويد : اگر فلان قدر بدهى ، امضاء مىكنم و الا فلا ، اين گونه عبارات ، به منزله رد است يا نه ؟
جواب : چون اجازه وارث تنفيذ فعل موصى و شرط نفوذ آن است ومبطل بودن رد از جهت اين است كه شرط نفوذ كه اجازه باشد محقق نشده است ، پس رد ، ابطال فعل موصى نيست و حال او غير حال فسخ است . چرا كه فسخ ، معامله را حل مىكند پس بعد از اين محتاج است به إنشاء جديد ، به خلاف رد ، كه فعل موصى را كالعدم نمىكند . غاية الامر اثر ندارد چون شرط تأثير آن نيامده است . پس اگر بعد اجازه كند ، به قاعده بايد نافذ باشد .
و به تقرير آخر ، از براى وارث حقى است در مازاد از ثلث كه آن را از باب ارث مالك شود و اجازه در لب امر ، اسقاط آن حق و رضاى به عدم آن است . ورد از باب عدم رضاى به اسقاط حق و بنابر استيفاى آن است . و معلوم است عدم منافات ما بين بناى بر استيفاى حق ، و بقاء قابليت فعل موصى از براى لحوق شرط . پس فرق است ما بين اجازه وارث و اجازه فضولى ، چرا كه آن به منزله احد طرفين عقد است . به خلاف اجازه در مقام . پس اگر رد را در فضولى مبطل بدانيم ، در اينجا مبطل نيست .

1 . النهاية ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 1 ، ص 163 ، مختلف الشيعة ، چاپ دفتر تبليغات قم ، ج 6 ، ص 344 . 2 . وسائل ، ج 13 ، ابواب احكام الوصايا ، باب 74 ، حديث 2 ، ص 463 .

397