جواب : هر گاه تلف بعد از قبض وارث باشد بقيه تركه را ، بر آن محسوب نمىشود و همچنين هر گاه قبل از قبض باشد و لكن بعد از تلف نيز بيش از ثلث نباشد . و اما هر گاه قبل از قبض تلف شود و بعد از آن تلف ، آن عين از ثلث بقيه زيادتر باشد ، پس مقتضاى قاعده ، عدم تنقيص آن است . چون حين الموت از ثلث خارج مىشد .
لكن قال في الشرايع : 1 " وإن أوصى به شئ معين وكان به قدر الثلث ملكه الموصى له بالموت ، ولا اعتراض فيه للورثة ، ولو كان له مال غايب أخذ له من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر ، ويقف الباقى حتى يحصل من الغايب ، لان الغايب معرض للتلف " .
فيظهر منه أن المناط وصول التركة في يد الوارث .
وفى الجواهر 2 : " ان لم يقم اجماع أمكن أن يقال : ان للموصى له التصرف في تمام العين الموصى بها بمجرد سعة ثلث المال لها ، وان كان غايبا لاطلاق ادلة الوصية ، وان كان للوارث الرجوع عليه لو تلف المال قبل قبضه فانه ينكشف عدم ملك الموصى له تمامها " ، فيظهر منه أن المطلب مظنة الاجماع أو اجماعى وأن الاشكال في منعه من التصرف وعدم منعه ، ولا أعرف مستندهم في هذا الحكم . نعم ، لو كان بحيث ينكشف أن المال كان محسوبا تالفا من حين الموت كان له وجه ، والمسألة محتاجة الى التأمل .
< / السؤال = 8558 > < السؤال = 8564 > سؤال 623 : هر گاه وصيت كرد به عينى به مقدار ثلث از براى زيد ، و به عينى ديگر از براى عمرو ، و ورثه اجازه كردند آن وصيت دويم را ، آيا از براى موصى جايز است رجوع از آن يا نه ؟
چواب : بلى جايز است . زيرا كه اجازه تنفيذ فعل موصى است نه ابتدأ عطيه ، پس حكم وصيت بر آن جارى است . بلكه هر گاه در مرض موت منجزى بكند زايد بر ثلث ، و ورثه بعد از موت امضاء كنند و بعد آن منجز به وجهى منفسخ شود ، بر نمىگردد به وارث ابتداءا ، حتى زايد بر ثلث از آن ، بلكه بر مىگردد به خود ميت ثم به وارث . و اگر ابتداء عطيه بود ، بايست زايد از ثلث برگردد به وارث ابتداءا .

1 . شرايع ، دوره 4 جلدى با تحقيق محمد على بقال ، ج 2 ، ص 193 . 2 . جواهر ، ج 28 ، ص 314 .

394