و هر گاه اين امور معلوم شد مىگوئيم : در مورد سؤال كه گفته است تركه را به همان طورى كه در سنه 1327 قرار داده عمل كنند و تركه تقريبا هزار ليره است ، ثلث آن را جدا كرده ، اول صد و هشتاد ليره در خمس و مال امام ( ع ) و حج و مظالم صرف كنند چون از واجبات است . وصد جلد كلام الله شاگردش را نيز بدهند چون معين است . وقدر واجب از كفن و دفن را نيز بردارند و تتمه ثلث را قسمت كنند بر زوجه و دو دختر ، و بقيه از مستحبات كفن و دفن و سنگ مزار بالنسبة مثل غرماء مفلس پس تمام تركه را به قيمت حاليه تقويم مىكنند . اگر مثلا هزار ليره باشد ، ثلث آن سيصد و سى و سه ليره و ثلث مىشود . صد و هشتاد ليره وصد جلد كلام الله و مصرف واجب كفن و دفن از آن بيرون مىكنند . بقيه هر چه بماند 14 قسمت مىكنند : چهار قسمت از آن چهارده تا الا جزئى كه حصه مستحبات كفن و دفن مىشود بالنسبه ، مىدهند به زوجه ، و به هر يك از دخترها پنج قسمت الا جزئى كه حصه بالنسبه مستحبات است ، مىدهند .
و از دو ثلث ديگر از تركه يك ثمن آن را مىدهند به زوجه و هفت ثمن ديگر را ما بين دو دختر و حمل قسمت مىكنند . پس اگر حمل دختر است ، آن ثمن سه قسمت مىشود . و اگر پسر است چهار قسمت ، دو قسمت از آن به پسر و دو از آن به دو دختر و به هر حال بايد مراعات كنند كه مهما امكن حصه زوجه از اعيانى باشد كه معين كرده كه مخلفات خانه باشد .
و حصه دختر اوله از باب اوطه و دختر دويم از ماكنه و مخلفات اوطها و كلام الله داده شود . و اگر تركه كمتر يا بيشتر از هزار لير است باز به همين طرز قسمت كنند .
و اگر املاك را بعض وراث قيد كرده در دفتر عثمانى و معلوم است كه مال او است يا ممكن نيست استرداد آن ، پس بقيه را به همين نحو قسمت كنند . وعلى أى حال ، واجبات را مقدم دارند چنانچه ذكر شد .
آنچه ذكر شد در صورتى است كه معلوم نباشد كه وصيت به خمس و مال امام ( ع ) زكات و حج از باب احتياط مستحبى است . و محتمل هم نباشد كه بعد از وصيت سنه 1327 تا سنه 1329 چيزى از بابت مذكورات خودش داده باشد . و اما اگر معلوم باشد كه از بابت احتياط مستحبى است ، پس حال كه ششصد ليره خسارت كرده آن خسارت بر اينها نيز وارد مىآيد .

370