به همه نكند ، نقص بر مستحبات وارد مىآيد ، هر چند در ذكر مقدم باشند بر واجبات . و واجبات ماليه مثل زكات و خمس و مال امام ( ع ) و مظالم و كفارات و حج مقدمند بر واجبات بدنيه مثل صلاة وصوم و اگر ثلث وافى به همه نباشد و ورثه در اخراج از اصل مضايقه كنند ، توزيع مىشود بر ماليات ، مثل غرماء مفلس .
ثالثا ، صورت وصيت به نحو مورد سؤال ، محتمل است كه از باب تقسيم تركه باشد بر وراث و خودش ، و بنابر اين آنچه از بابت وصيت است در مورد سؤال آن قدرى است كه براى خود و شاگرد خود معين كرده و آن زيادى از حق الارث زوجه است كه حصه ارثيه او ثمن بوده و او دو ثمن داده پس آن مقدار كه از باب وصيت است قسمت مىشود بر ايشان .
و اما دختران ، پس به قدر حصه خودشان به ايشان داده است و از باب وصيت چيزى نداده است . بلى ، تعيينى كه در حق ايشان شده است از سه اوطه و از مخلفات و ماكنه ، بايد مراعات شود . و محتمل است كه آنچه به هر يك داده ، از بابت وصيت باشد . پس تمام تركه را به وصيت گذرانيده و در اين صورت ثلث تمام تركه موزع مىشود بر همه ، هر گاه وراث ديگر پيدا نشود .
رابعا ، مراد از بالسويه در كلام او كه گفته : " ما بين چهار نفر بالسويه قسمت شود " على الظاهر بالنسبة است . يعنى بر چهار نفر آن نقصان قسمت شود هر يك به نسبت حصه اش مثل غرماء مفلس .
خامسا ، بعيد نيست كه مورد از باب وصيت باشد ، نه تقسيم تركه بر وراث و خودش . پس هر قدر به هر يك داده به عنوان وصيت داده است نه به عنوان حصه ارثيه ، پس حال كه حمل ظاهر شده و به قدر ثلث ممضى است ، ثلث تمام تركه موزع مىشود بر همه به خصوص زوجه و خودش و شاگردش . و اگر شك شود كه از بابت وصيت است يا تقسيم ارث ، باز حكم همين است كه حكم وصيت جارى مىشود .
سادسا ، معلوم باشد كه قدر واجب از تجهيز و كفن و دفن ميت ، با عدم وصيت از اصل تركه خارج مىشود . و با وصيت چنانچه مفروض در مورد سؤال است ، آن مقدار واجب مثل ساير واجبات مقدم است بر مستحبات .

369