< فهرس الموضوعات > 533 . انجام متعلق وكالت توسط موكل پس از توكيل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احكام مربوط به عزل وكيل 534 . مطالبه ثمن بيع از وكيل < / فهرس الموضوعات > محتمل است عدم جواز از جهت اين كه رضاى موكل به عنوان وكالت بود و به رفتن فصل ، جنس هم مىرود .
و از اينجا حال مسأله ديگرى معلوم مىشود و آن اين كه هر گاه وكالت را معلق كند و بگوئيم از جهت تعليق باطل است ، اذن حاصل از آن كافى است مگر آن كه مقيد باشد به عنوان وكالت .
< / السؤال = 12274 > < / السؤال = 12220 > < السؤال = 12226 > سؤال 533 : زيد عمرو را وكيل كرد در بيع دار خود ، و بعد خودش آن را فروخت و عمرو مطلع نشده آن را بعد از فروختن عمرو به بكر فروخت ، آيا كداميك صحيح است ؟
جواب : سابق كه تصرف خود موكل باشد ، صحيح است . زيرا كه عقد صدر من اهله في محله ، و تصرف وكيل بلا محل مىشود . لكن نقل شده است از علامه در قواعد و از جامع المقاصد كه بيع وكيل صحيح است 1 . چون فروختن خود موكل به منزله عزل وكيل است . و وكيل منعزل نمىشود به عزل ، مگر بعد از اطلاع بر عزل ، و مفروض آن است كه مطلع نشده است و اين وجه ضعيف است . چون فروختن و تفويت موضوع ، غير عزل است كما لا يخفى . با اين كه حكم عزل بر خلاف قاعده ثابت شده است ، بايد اقتصار كرد بر آنجائى كه عزل محقق باشد ، نه ما بمنزلة العزل ، و فرقى نيست ما بين اين كه وكيل را عزل كند و بفروشد ، يا عزل نكرده بفروشد كه على اى حال ، چون موضوع باقى نيست ، تصرف وكيل لغو مىشود .
< / السؤال = 12226 > < السؤال = 12219 > سؤال 534 : اذا اشترى الوكيل شيئا بالوكالة فهل البايع يطالبه بالثمن أو يطالب الموكل ؟
جواب : إن كان البايع جاهلا بكونه وكيلا فله مطالبته ، وإن كان عالما أو قامت البينة على ذلك فإن كان الثمن معينا فله مطالبة من هو بيده ، وكيلا كان أو موكلا أو غيرهما ، وان كان كليا في الذمة فإن لم يسلم الموكل الثمن الى الوكيل فليس له الا مطالبة الموكل ، وإن سلم اليه فله مطالبة أى منهما شاء ، أما الوكيل فلكون ماعينه البايع ثمنا بيده ، وأما الموكل فلعدم تعينه مثلا الا بقبضه .
وفى المسألة أقوال أخر : أحدها ، تخييره مطلقا . الثانى ، الفرق بين العلم والجهل ، ففى الاول

1 . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 278 : ولى در ص 281 مطابق مشهور فتوى مىدهد .

336