responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > نيابت در انجام عبادات 529 . ماهيت اذن در باب معاملات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 530 . وكالت براى نكاح در حال حرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 531 . اشتراط امكان انجام فعل متعلق وكالت براى موكل در صحت عقد وكالت < / فهرس الموضوعات > بعنوان النيابة كما ترى .
< / السؤال = 12177 > < / السؤال = 12176 > < السؤال = 12141 > سؤال 529 : اذن در فروش مثلا به منزله توكيل است يا نه ؟
جواب : بلى در خروج از حد فضوليت و نفوذ به منزله توكيل است . چه اذن صريح باشد يا فحوى يا شاهد حال ، على اشكال في الاخير . به خلاف رضاى باطنى ، اگر چه با التفات فعلى باشد كه معامله با او داخل در عنوان فضولى است على الاظهر . پس مخرج از حد فضوليت رضاى با كاشف است . به حيثيتى كه بتوان او را ملزم نمود به اين كه اين معامله به رضاى تو است .
< / السؤال = 12141 > < السؤال = 7871 > سؤال 530 : اگر محرم وكيل قبل از احرام داشته باشد از براى عقد نكاح ، به احرام موكل باطل مىشود وكالت او يا نه ؟ ثم مباشر عقد مىتوان شد حال احرام موكل يا نه ؟
جواب : اظهر عدم بطلان وكالت است ، هر گاه وكيل ، محل باشد . لكن جايز نيست ايقاع عقد در حال احرام موكل يا وكيل . بلى ، جايز است در حال احرام وكيل كند محلى را كه بعد از احلال موكل اجراء عقد كند .
< / السؤال = 7871 > < السؤال = 12148 > سؤال 531 : بيان فرمائيد آيا در متعلق وكالت شرط است كه در حين توكيل ، مباشرت فعل متعلق وكالت براى وكيل ممكن باشد تا آن كه اگر در حين فقدان شرايط طلاق ، وكيل نموده باشد در طلاق زوجه اش ، وكالت باطل شود يا نه ؟ بر فرض اشتراط ، اگر در حين اجتماع شرايط وكيل نمايد و لكن تا حين خواندن صيغه طلاق ، يكى مفقود باشد ، مثل آن كه زوجه حائض شود ، آيا بعد از نقاء محتاج به تجديد وكالت است يا نه ، وكالت اول كافى مىباشد ؟
جواب : اظهر عدم اشتراط است . پس هر گاه در حال حيض يا در طهر مواقعه ، وكيل كند كسى را كه در وقت اجتماع شرايط طلاق بدهد ، صحيح است . به شرط آن كه توكيل منجز باشد و زمان عمل به مقتضاى آن بعد از اجتماع شرايط باشد . و اما اگر وكالت را معلق كند بر وقت اجتماع شرايط ، صحيح نيست . چنانچه ادعاى اجماع كرده اند بر بطلان وكالت معلقه بر شرط يا زمان .
وعلى ما ذكرنا من عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه فيصح ماهو المتداول بين العرف من

333

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست