اثناء مدت بگريزد ، در نظر نيست . لكن مقتضاى قاعده ، عدم جواز فسخ است . مگر آن كه آن عبد ، آبق باشد يعنى نوعا چنين باشد [ يا ] دابه نوعا شارده باشد .
پس ما نحن فيه ، نظير مسأله غصب غاصب است بعد از قبض ، عين مستأجره را . و فرق است ما بين آن و صورت عبد و دابه و خراب شدن مسكن . چون در اينها [ اينجا ( ظ ) ] عين مستأجره از قابليت افتاده ، به خلاف اباق و شراد كه عين بر قابليت باقى است پس منفعت از مال مستأجر رفته است . و در صورتى كه عبد آبق يا دابه شارده ، باشد از بابت عيب ، خيار دارد . بلكه در صورتى كه مسكن خراب شود به آفت اتفاقيه ، بدون اين كه عمرش سر آيد ، مثل اين كه سيلى آن را خراب كند با اين كه كمال استحكام داشته باشد ، ممكن است گفته شود كه اجاره منفسخ نمىشود و ضرر آن بر مستأجر نيز وارد است . لكن مقتضاى اطلاق كلمات علما ، انفساخ و ضرر آن بر موجر است .
< / السؤال = 7160 > < / السؤال = 7158 > < السؤال = 7145 > سؤال 508 : هر گاه خانه را به اجاره داد و بعد آن خانه را به مستأجر فروخت پيش از تمام شدن مدت اجاره ، و مستأجر آن را فروخت به شخص ديگر ، آيا مشترى حالى ، مالك مىشود منافع مدت اجاره را يا نه ؟
و هم چنين هر گاه مستأجر ، آن منفعت را نقل كرد به موجر و موجر آن خانه را فروخت به شخص ديگر ، آيا مشترى مالك مىشود منافع مدت اجاره را ، يا آن خانه مسلوب المنفعة في تلك المدة منتقل مىشود به مشترى ؟
جواب : مقتضاى قاعده تبعيت منفعت ، عين را ، ملكيت مشترى است آن منافع را در هر دو مسأله ، هر چند ملكيت بايع ، هر يك از عين و منفعت را سبب مستقلى است و مالك شده است عين را مسلوب المنفعه ، لكن عدم تبعيت در زمان اجاره از جهت ملكيت غير است آن منفعت را ، و بعد از اين كه صاحب عين و منفعت يكى شد ، مانعى از تبعيت نيست .
ويظهر ما ذكرنا من كلام للمحقق الانصارى ( قدس سره ) في باب بيع الوقف ، حيث إنه بعد ما استشكل في جواز بيع الواقف للعين الموقوفة في الوقف المنقطع 1 ، على القول بأنها باقية على ملك الواقف مثل الحبس ، بأن البيع مستلزم للغرر من حيث جهالة زمان رجوع المنفعة الى

1 . المكاسب ، ص 174

316