< فهرس الموضوعات > 500 . شرط خيار در ضمن عقد اجاره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 501 . گرفتن اجرت بر عبادت < / فهرس الموضوعات > أحوط ترك است ؟
و عرض ديگر هر گاه ضميمه مقصوده معتد بها جزء هر دو طرف يا يك طرف از مصالح به و مصالح عنه شود ، بر فرض اشكال ، رفع مىشود و صحيح مىشود يا خير ؟ مستدعى آن كه هر صورتى كه صحيح مىباشد مرقوم فرمائيد .
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم چون وجه عدم جواز يا اشكال در جواز ، أخبار است وأخبار مختص به اجاره است 1 ، پس در صلح به مقتضاى قاعده جواز است حتى در صورتى كه عوض ، ما يحصل منها باشد .
و دعواى صاحب جواهر عدم جواز را بمقتضى القاعدة فيما اذا كان العوض منها ، لان العوض حينئذ ليس في الذمة ولا عينا خارجيا 2 ، ناتمام است . از جهت اين كه در اعتبار عرف به منزله موجود است . نظير بيع ثمار سنتين كه نسبت به سنه دويم معدوم است ومع ذلك چون به منزله موجود است صحيح است . و بر فرض اشكال ، ضم ضميمه در مقام ، نافع بودنش معلوم نيست و كفايت آن در بيع ثمار از باب أخبار است ( والله العالم ) .
< / السؤال = 7224 > < السؤال = 7143 > سؤال 500 : ملكى را شخصى اجاره مىدهد الى پنج سال هلالى ، شرط خيار فسخ مىنمايد برى مؤجر يا مستأجر در پنج روز اول هر سالى براى فسخ همان يك سال ، اين شرط صحيح است و مىشود سال دويم يا سيم فقط را فسخ نمود كه اجاره سال پنجم يا چهارم برقرار باشد يا خير ؟
جواب : بلى ، جايز است به مقتضاى عموم " المؤمنون عند شروطهم " بلكه در بيع نيز اگر شرط كنند خيار در بعض مبيع را ، صحيح است . بلى ، تبعيض در خيارات ديگر جايز نيست .
پس در شرط خيار تابع شرط است ( والله العالم ) .
< / السؤال = 7143 > < السؤال = 3418 > < السؤال = 3446 > سؤال 501 : شخصى است امام جماعت در مسجد معينى ، زيد نامى مسجدى ساخته ، يا در محل معين ديگرى مىخواهند آن امام جماعت را ببرند كه نماز جماعت بخواند . آن امام جماعت مىفرمايد : " اجرت بر جماعت از جهت امامت حرام است . ولى اجرت براى اختيار

1 . وسائل ، ج 13 ، باب 16 از احكام مزارعه ، ص 209 حديث 2 ، 3 ، 5 و غير اينها . 2 . جواهر ، ج 27 ، ص 11 .

311