< فهرس الموضوعات > 403 . فروع قاعدهء اتلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 404 . ما هيت ضمان عقدي ، امكان ضم ذمه به ذمه در ضمان عقدي < / فهرس الموضوعات > اين كه تلف كرده است در صورت دويم دون الاول ، فتأمل .
< / السؤال = 9742 > < / السؤال = 9719 > < السؤال = 11096 > سؤال 403 : هر گاه تركه ميت ، هزار تومان باشد و مديون باشد به صد تومان ، و شخصى به قدر صد تومان از تركه را تلف كند و آن دين ادا نشود ، آيا ضامن است از براى ديان يا نه ؟ و بر فرض ضمان چقدر ضامن است ؟
و هم چنين هر گاه عينى رهن دينى بود و به حسب قيمت ضعف دين بود ، و كسى نصف آن رهن را تلف كرد و نصف ديگرش به آفت سماوى تلف شد ودين داده نشد از جاى ديگر ، آيا متلف ضامن چقدر است از براى طلبكار ؟
جواب : على الظاهر ضامن است تمام آن قدرى كه تلف كرده است ، از براى صاحب مال ، با تعلق حق ديان به آن . و هر گاه صاحب مال ابراء كند ، از براى صاحب حق ضامن است .
< / السؤال = 11096 > < السؤال = 7600 > < السؤال = 7623 > سؤال 404 : زيد از عمرو طلب دارد . بكر مىگويد : " اگر عمرو نداد ، من ضامنم كه بدهم " آيا صحيح است يا نه ؟
جواب : هر چند ضمان عند الاماميه ، نقل دين از ذمه مديون به سوى ذمه ضامن ، نه ضم ذمه به ذمه ، چنانچه مذهب عامه است ، و از اخبار هم مستفاد مىشود برائت ذمه مضمون عنه به مجرد ضمان 1 ، الا اين كه اقوى صحت ضمان به معنى ضم ذمه به ذمه است نيز ، هر گاه قصد اين معنى كنند ، نه ضمان مصطلح . ويدل عليه عموم " أوفوا بالعقود " و " المؤمنون عند شروطهم " ، بلكه در ضمان اعيان مضمونه ، مثل غصب و عاربه مضمونه ، نزد قائل به صحت ، ذمه هر دو مشغول مىشود ، به معناى اين كه ذمه غاصب برى نمىشود چنانچه منقول از علامه است . و فرق ما بين ضمان دين و ضمان عين نيست .
و دعوى اين كه معقول نيست اشتغال ذمه دو نفر به يك مال ، مدفوع است به منع عدم معقوليت ، چنانچه در تعاقب ايدى چنين است . و نظير آن در تكاليف واجب كفائى است .
حاصل اين كه با فرض قصد معناى مذكور ، مانعى از صحت آن نيست . و اجماع هم ممنوع است . غاية مايكون ، ضمان مصطلح ، نقل ذمه به ذمه است و از اخبارى كه مستفاد مىشود از آنها برائت ذمه مديون ، حصر مستفاد نمىشود ( والله العالم ) .

1 . وسائل ، ج 13 ، احكام الضمان ، باب 2 ، حديث 1 ، ص 150 .

252