responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 251


< فهرس الموضوعات > 401 . ضمان منافع وهزينه علاج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 402 . ضمان در اكراه بر اتلاف ( كسى كه ديگرى را اكراه مى كند تا مال شخص ثالثى را از بين ببرد ) < / فهرس الموضوعات > جواب : هر گاه ميل كرده باشد آن ديوار به عمارت عمرو ، كه قدرى از هواى آن را مشغول كرده باشد ، واجب است بر او تعمير نمايد يا خراب كند ، و الا ضامن است . و اگر ميل نكرده است به سمت خانه عمرو ، و لكن مشرف بر خرابى است و در معرض وقوع در خانه عمرو ، در اين صورت نيز واجب است تعمير آن ، هر گاه محل خوف وقوع واتلاف نفس باشد .
و هر گاه عرفا خرابى عمارت عمرو را مستند به زيد كنند ، كما لايبعد ، بعيد نيست ضمان او . و اما اگر آثار خرابى نداشته باشد و بغتة خراب شود ، ضمانى نيست ( والله العالم ) .
< / السؤال = 11115 > < السؤال = 11015 > سؤال 401 : اگر كسى ، مملوك شخصى را اذيتى غير از جنايت برساند ، كه موجب شود كه مدتى نتواند خدمت كند ، ضامن است يا نه ؟
و هم چنين اگر حرى را زد مثلا ، كه مريض شد و مدتى مبتلا بود آيا ضامن مخارج آن هست يا نه ؟
جواب : در مملوك ، ضامن است . چون تفويت كرده است منافع آن عبد را بر مالك ، و اما در حر ، پس مشكل است . هر چند اگر صدق كند كه اضرار كرده است او را نسبت به آنچه خرج مىكند از براى عود به صحت ، بعيد نيست ضمان ( والله العالم ) .
< / السؤال = 11015 > < السؤال = 9719 > < السؤال = 9742 > سؤال 402 : مالى به امانت نزد زيد بود ، عمرو او را اكراه كرده بر تلف كردن ، آيا زيد ضامن است يا نه ؟
جواب : امانت ، هر گاه بدون تعدى و تفريط تلف شود در يد امين ، يا ظالمى قهرا آن را بگيرد ، ضامن نيست . بلكه ضمان ، بر آن ظالم است .
و اما اگر آن ظالم اكراه كند امين را بر دادن به او يا بر اتلاف آن ، پس محل خلاف است .
اظهر در صورت اولى ، عدم ضمان است . هر چند محكى است از علامه در تذكره ضمان او ، چون مباشر اتلاف شده است به دادن آن ظالم . غاية الامر ، قرار ضمان بر ظالم است . وفيه أن ذلك مناف لقاعدة عدم ضمان الامين .
و اما در صورت دويم ، پس اظهر ضمان است . بلكه صاحب جواهر نفى اشكال فرموده است در ضمان او 1 ، و اين كه قرار بر مكره است ، و فرق ما بين صورتين ، حكم عرف است به


1 . جواهر ، ج 27 ، ص 103 .

251

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست