و از جملهء وصاياى مزبوره يكى كه مبلغ چهار هزار وپانصد تومان خمس و مظالم است و تصريح كرده است كه اين مبلغ را در مدت پانزده سال متدرجا بدهند . و معلوم است كه نظر در اين تدريج در مدت پانزده سال به اين است كه پسران متصالحان اين مبلغ را در ظرف اين مدت به تدريج به وصيين بدهند وصيين كه انجام دهند نه اين كه شرط كرده است كه متصالحان مبلغ مزبور را در مدت پانزده سال به تدريج دهند و يك دفعه ندهند ، موجب ابهام خواهد بود و مثل جهالت هم نيست كه تعيين واقعى داشته باشد . و معلوم است كه انظار و اغراض در كيفيت تدريجى بودن اداى اين مبلغ و تعجيل و تأخير آن مختلف خواهد بود . و علاوه بر اين ، اين كه صريحا شرط كرده است كه حقوق الله را تأخير نمايند . حكم اين شرط و مشروط چيست ؟
جواب : اين اشكالات مدفوع است . اما اشكال اول ، پس شرط تأخير مهر زوجها و ساير ديون الى مدت پانزده سال مانعى ندارد . چون بر متصالحين واجب نيست ادا مهر و ديون ، تا شرط تأخير آن بر ايشان ، شرط خلاف شرع باشد .
بلى بر خود مصالح واجب است اداء آنها بر تقدير معجل بودن و مطالبه ، و مخالفت آن موجب عصيان مصالح شارط است . كما اين كه اگر مصالحه كند ، بدون شرط نيز بر تقدير مطالبه و معجل بودن آن ، مصالحه فعل حرام است . لكن موجب فساد مصالحه نمىشود .
بلى ، هر گاه صلح به قصد فرار از دين باشد ، بعيد نيست بطلان آن على اشكال أيضا ، با اين كه در ما نحن فيه حرمت بر مصالح نيز معلوم نيست . چون محتمل است كه بانى بوده است بر اداء از منافع املاك كه به عمرى منتقل به خود كرده است . و اشتراط اداء بر متصالحين ، بر تقدير بقاء آنهاست در ذمه او ، و الا هر گاه خودش ادا كرد قبل الموت ، چيزى بر متصالحين نيست .
و كذا اگر زوجه ها و ديانين ابراء ذمه او نمودند ، بر متصالحين چيزى واجب نيست .
ثم بر تقدير بطلان شرط ، مصالحه باطل نمىشود بنابر اقوى از اين كه شرط فاسد ، مفسد عقد نيست . بلى بعيد نيست كه از براى مصالح با جهل به بطلان شرط ، خيار تخلف شرط ثابت باشد بنابر اين كه فرق نباشد در تخلف ، ما بين اين كه شرط صحيح باشد و تخلف شود يا باطل باشد . چون مناط حاصل نشدن شرط است براى شارط .
و اما اشكال دويم ، كه : " چون مراد اين نيست كه در آخر پانزده سال ، اداء ديون و مهر كنند .

234