نمود . و دو نفر وصى و قيم بر صغار قرار داد كه اعمال مرقومه را بجا آوردند .
بعضى چند اشكال در اين مصالحه كرده ، حكم به بطلان نموده اند . و اشكالات اين است :
اولا ، شرط تأخير مهر زوجه ها و ساير ديون ، از حين وفات الى مدت پانزده سال ، شرط سايغ است يا نه ؟ و بر فرض سايغ نبودن ، مفسد عقد است يا نه ؟
ثانيا ، بر فرض اين كه سايغ است و مفسد هم نيست ، ولى در اين عبارت كه " از حين وفات الى پانزده سال ديون را بدهند " ، احتمال اين كه روز آخر پانزده سال بعد از وفات ، ديون را اداء نمايند ، خلاف ظاهر است . و اين كه در عرض اين مدت داده شود ، چنانچه ظاهر عبارت اين است ، موجب ابهام خواهد بود . و حكم غرر ابهام كه غير از غرر خطر و جهالتى است چيست ؟
ثالثا ، شرط مزبور كه از حين وفات الى پانزده سال اداء نمايند علاوه بر ابهام مذكور مشتمل بر جهالت هم مىباشد ، بواسطه اين كه اگر چه مدت تأخير از حين وفات معين شده است ، ولى بديهى است كه در حين مصالحه ، مدت حيات مصالح بعد از وقوع مصالحه چه قدر خواهد بود ، معلوم نبوده و مجهول بوده است .
پس اگر مصالح مزبور در زمان ثانى مصالحه وفات مىكرد حق تأخير متصالحين در اداء ديون ، همان پانزده سال بعد از مصالحه بود ، كه اين معنى متحد مىشود با تأخير مدت پانزده سال از حين وفات ، پس نتيجه اين مىشود كه مصالح در حين وقوع مصالحه ، شرط تأخير ديون نموده و در زمان ، تأخير ديون را از حين مصالحه كه چه قدر مىباشد ، جاهل بوده است .
پس مىشود نظير اين كه مصالحه نمايد و در مصالحه از براى خود اشتراط خيار كند و مدت آن را وفات خود يا وفات غير قرار دهد .
رابعا ، اداى قروض خود را از پانزده سال شرط كرده است . اگر اين عبارت ، مخصوص قروض است كه در حين مصالحه بوده است ، اين بسيار بعيد است . و اگر شامل قروض است كه بعد از مصالحه محتمل است محقق شود ، باز مجهول خواهد بود .
خامسا ، اين كه تصريحا شرط كرده است كه پسران متصالحان ، مبلغ پانزده هزار تومان از مال خود به وصاياى مرقومه صرف نمايند ، و از براى اين معنى اخير براى خود دو نفر وصى قرار داده است .

233