همچنين اگر به تصديق ديگران از اهلى خبره ، سه خبره مزبورين ، به قيمت عادله تقويم ننموده اند ، حكم شرعى آن چه مىباشد ؟
جواب : بسم الله الرحمن الرحيم صلحى كه در مقام مسامحه باشد و مبنى بر مداقه و مغابنه نباشد ، جهالت در آن مغتفر است . و هم چنين اگر مبنى بر مغابنه باشد ، لكن تحصيل علم به عوضين يا أحدهما غير ممكن يا معسور باشد .
و اما اگر مبنى بر مداقه و مغابنه باشد و تعيين عوضين ، به سهولت ممكن باشد ، پس اگر چه أقوى در آن نيز ، اغتفار جهالت است ، لكن اين در جائى است كه واقع معينى داشته باشد و غرر عرفى لازم نيايد . و الا صحت آن مشكل است ، گر چه جهالت در شرط باشد . چون برگشت آن ، به جهالت عوض و موجب غرر در معامله است . بلى ، در جائى كه شرط ، تابع حساب شود عرفا ، شايد جهالت در آن ضرر نداشته باشد .
پس مىگوئيم كه صلح در مورد سؤال ، از اين قبيل است . چرا كه مبنى بر مداقه است و جهالت در شرط آن ، موجب غرر است . چون مقصود اصلى از عوض ، همان است كه شرط شده است و واقع معينى هم ندارد . زيرا كه ممكن است كه آن سه نفر از اساتيد خبره ، در مدت سه روز هيچ حكم نكنند يا مختلف قيمت كنند يا متفق شوند بر خلاف قيمت عادله واقعيه .
أيضا ممكن است كه قطع نزاع آن گماشته در مدت مقرره نشود . يا اثبات كند حقيت خود را ، و حال آن كه مفروض اين است كه واجب است كه بعد از عيد ، تسليم وجه معادل آن قطعه و تسليم و تخليه آن نمايد .
بلى ، اگر حاكم شرع جامع الشرايطى ، حكم به صحت اين صلح نمايد ، چونكه مقطوع البطلان نيست ، جايز نيست رد حكم او ، بلكه جايز است امضاء آن از براى ديگرى . و بر فرض حكم به صحت ، اگر سه نفر در مدت مزبور ، تصديق نكردند ، يا مختلف حكم كردند ، دور نيست كه مرجع ، قيمت عادله واقعيه باشد كه از تقويم اهالى خبره معلوم شود . چرا كه اعتبار تصديق آنها ، از باب طريقيت به قيمت واقعيه بوده است ، نه موضوعيت ، و تعيين آنها از باب ابصريت و اخبريت آنها بوده است . و اگر معلوم شود كه اتفاق بر خلاف قيمت عادله كرده اند

228