معلوم شد معمار اشتباه نموده است ، به زياده يا نقيصه ، حكم مسأله را مفصلا بيان فرمائيد .
در مثال ، اشتباه ، در طرف مصالح عنه بود . و هر گاه در طرف مصالح به باشد ، حكم تفاوت مىكند يا نه ؟ مثل اين كه خانه را معمار قيمت نمود شش دانگ را به دويست تومان . ثلث آن را حساب نمودند ، كه پول دو دانگ باشد ، به شصت و سه تومان يا شصت و نه تومان . آمدند پيش صيغه خوان به اطمينان آن كه حساب درست است ، همين حصه معين را با اسقاط خيارات مصالحه نمودند . بعد معلوم شد اشتباه زياده يا نقيصه ، يا جمع اجناسى را زدند و اشتباه شده بوده .
جواب : اين مسأله از جزئيات مسأله معروف است كه " لو باع الارض على أنها جربان معينة ، فبانت أنقص أو أكثر " ، هر چند آن مسأله در صورتى است كه در صيغه ذكر شود : " على أن يكون كذا جريبا أو ذراعا " و در ما نحن فيه ذكر نشده است ، لكن على الظاهر فرق نباشد ما بين شرط صريح وضمنى مثل ما نحن فيه ، چون تبانى كرده اند بر مقدار معين ، و در آن مسأله اشكالى نيست در ثبوت خيار ، از براى مشترى در صورت تبين نقصان ، و از براى بايع در صورت تبين زياده ، و خلاف در اين است كه هر گاه فسخ نكردند آيا در تمام ، صحيح است و چيزى از مثمن يا ثمن بر نمىگردد يا در صورت نقصان ، مقدارى از ثمن بر مىگردد ، و در صورت زياده ، مقدار زايد باقى است در ملك بايع و مبنا اين است كه آيا حكم تخلف شرط جارى است يا حكم نقصان جزء ؟ و اظهر قول دوم است . پس در صورت نقصان ، ما يقابله عن الثمن بر مىگردد . و در زياده باقى مىماند بر ملك بايع ، كه شريك مىشود در آن مبيع . و ممكن است تفصيل در مسأله به وجهى كه در محل خود بيان كرده ام .
و بنابر آنچه ذكر شد در مسأله دوم كه صورت عكس باشد ، در صورت اشتباه به نقصان ، مقدارى از مبيع باقى مىماند بر ملك بايع ، كه معادل نقصان از ثلث دويست تومان است . و در صورت زياده ، آن مقدار از ثمن باقى مىماند بر ملك مشترى . بلى چون ثمن كلى است ، محتمل است گفته شود كه در صورت نقصان بايد تتميم كند آن را ، زيرا كه گويا گفته است :
" فروختم به ثلث دويست تومان كه فلان مقدار باشد " . غاية الامر در تطبيق ، اشتباه شده است .
بلكه در مسأله أولى نيز ، محتمل است كه هر گاه در پهلوى آن زمين زمينى داشته باشد ،

220