< فهرس الموضوعات > 314 . ابهام در جنس ثمن ( مجهول بودن مورد معامله ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 315 . معاملهء معاطاتى < / فهرس الموضوعات > ورثته ؟ وكذالك سلامة البيوت عن الحريق وأمثاله ، أفدنا بالجواب ولك الاجر .
جواب : هذه المعاملة أيضا فاسدة وليست بشرعية . نعم يجوز التصرف في المال المأخوذ على فرض الموت من طرف رضا صاحبه بالتصرف فيه ولو مع فساد المعاملة . و بالجملة المعاملة المذكورة ليس لها جهة شرعية ، بل محرمة أيضا ان كان بقصد المشروعية .
( والله العالم ) < / السؤال = 9792 > < السؤال = 8987 > سؤال 314 : هر گاه در بيع معين نكنند پول را كه از چه جنس و چه نوع باشد مثل آن كه بگويد : " بعتك بعشر توامين " با فرض اين كه تومان عبارت است از مقدار ده قران ، اگر چه روپيه بدهد يا مجيدى بدهد مثلا آيا اين بيع صحيح است يا نه ؟
جواب : هر گاه منصرف اليه داشته باشد كه اطلاق ، منصرف به آن شود ، صحيح است . به شرط اين كه هر دو بدانند انصراف را ، و الا مشكل است .
بلى هر گاه در رغبات اهل معامله متساوى باشند ، بعيد نيست صحت ، چنانچه در جواهر بعد از نقل از بعضى 1 فرموده است : " القول به لايخلو عن قوة " ومع ذلك ، مشكل است . چون ظاهر كلمات علماء اتفاق است بر اشتراط معلوميت جنس عوضين ، و در نظر عرف بعيد نيست كه مجيدى و قران ، دو جنس محسوب باشند . وإن ضايقت فلنمثل بما اذا أعطى من الذهب ما يعادل عشر توامين . وأيضا لازم مطلب مذكور اين است كه هر گاه بگويد : " بعتك منا من الطعام " با فرض اين كه گندم و جو و برنج به يك قيمت باشند ، و در رغبات هم تفاوت نداشته باشند ، صحيح باشد . و هم چنين در نظائر مفروض ، مع أنه لا يمكن الالتزام به ، للاجماع الظاهر من كلماتهم .
< / السؤال = 8987 > < السؤال = 8918 > < السؤال = 9139 > < السؤال = 9150 > سؤال 315 : معاملات قبضى و خطابى بواسطه دلال به اين كه اجراء صيغه نمىشود و معاملات هم نمىشود ، چه صورت دارد ؟ و شرط نزول از احد طرفين يا هر دو طرف ، با تعيين زمان و مقدار نزول ، صحيح است يا نه ؟ و بر فرض فساد ، مفسد است يا نه ؟
جواب : به مجرد اين مراضات قبضى ، معامله محقق نمىشود . و معاطات هم حاصل نشده

1 . جواهر ، ج 23 ، ص 184 ، آنچه صاحب جواهر از " بعضى " نقل كرده اين است كه اگر پولهاى مختلف از لحاظ ارزش مالى يكسان باشند ، بيع صحيح است هر چند افراد به حسب رغبت متفاوت باشند .

189