نوشتن به وكيل و به كسانى كه در آن جهاز ، قند داشته اند . و هر گاه ممكن نباشد يا به اين نوشتن ما ، حال معلوم نشود ، چند صورت متصور است :
يكى آن كه علم دارد به اين كه مالى كه در يد او آمده است ، مال كسى است كه مال او در نزد آن كس است . در اين صورت ، امر سهل است . چون مىتواند آن را بعنوان تقاص ، از مال خود تملك كند و جميع آثار ملكيت بر آن جارى كند بعد از تملك به تقاص ، و در تقاص هم اذن حاكم شرع ، شرط نيست . هر چند با امكان به سهولت ، احوط است . و در اين حال اگر زياده و نقصانى نيست ، چيزى بر او نيست . و اگر آنچه در يد او آمده انقص است ، از كيسه او رفته و اگر ازيد است ، آن مقدار زيادى داخل در عنوان مجهول المالك است و بايد بدهد بر حاكم شرع يا به اذن او بفروشد و قيمت آن را بدهد . و اگر سابق فروخته است ، حاكم اجازه كند بيع او را و قيمت را بگيرد يا به اذن او به فقراء بدهد .
صورت دوم اين كه يقين ندارد به آن كه مال او نزد كسى است كه مال آن كس نزد او آمده است ، و لكن مىداند كه جميع ، از باب قند ، مقدارى از قند يا مال خودشان يا مال ديگران به ايشان رسيده است . در اين صورت هم مشكل است . چون به عنوان تقاص نمىتواند تملك كند . زيرا كه نمىداند مال كسى است كه مال او نزد او است يا مال ديگرى است . مثل اين كه مال او نزد زيد است و مال زيد نزد عمرو است و مالى كه در يد او آمده مال خالد است . و لكن ممكن است كه يقين حاصل كند به رضاى جميع به اين تبديلات واقعه ، و اگر علم حاصل كرد ، مىتواند تصرف كند .
صورت سوم آن كه احتمال بدهد كه بعض اشخاصى كه در آن جهاز جنس دارند هيچ به ايشان نرسيده است ، پس شايد كسى كه مال او به دستش آمده هيچ به او نرسيده است ، نه مال آن شخص و نه مال ديگرى . در اين صورت امر اشكل است . و جميع آن مال ، حكم مجهول المالك را دارد . و نظير اين مطلب است آن كه در كفشدارى ها كفش به دست او آمده است از غير و نمىداند كفش او نزد آن كس است ، يا كفش ديگرى به او رسيده يا هيچ كفش ، گير او نيامده است .
پس لازم است كه تجار مداقه كنند و وكلاء را سفارش كنند كه مسامحه در اين نكنند تا

178