جواب : يكفى الاتصال . ولا يعتبر في الالقاء ، الدفعة أيضا .
< / السؤال = 564 > < / السؤال = 741 > < السؤال = 406 > < السؤال = 407 > سؤال 14 : قول ذى اليد و صاحب منزل در قبله ، و كريت ماء ، و اطلاق آن ، حجت است يا نه ؟ وهكذا در كيل و وزن و صحت و فساد متاع و قيمت آن ؟
جواب : معلوم نيست اعتبار آن من حيث انه ذو اليد ، مگر در خصوص طهارت و نجاست بلى ، اگر اطمينان حاصل شود بعيد نيست كفايت آن . و ظاهر اين است كه سيره بر اكتفاء ، در صورت اطمينان است . بلى ، اگر موضوعى باشد كه ظن در آن كافى باشد ، قول ذى اليد ، بلكه مطلق مخبر كه از قول او ظن حاصل شود كافى است ، كما اين كه اگر خبر واحد از در موضوعات حجت دانستيم خصوص قول عادل ( اگر چه ذى اليد نباشد ) معتبر است . و در مسأله كيل و زن ، چون اخبار بايع به وزن كافى است در صحت بيع ، ممكن است از اين باب قول او مسموع باشد .
< / السؤال = 407 > < / السؤال = 406 > < السؤال = 598 > سؤال 15 : چيزى كه آب نجس در آن نفوذ كرده ، بعد از آن در ميان آب طاهر گذارده ، آن نيز در آن نفوذ كرده ، و لكن چون معلوم نيست كه نفوذ طاهر به مقدار نفوذ ماء نجس باشد ، استصحاب نجاست مىشود در آن ، يا آن كه از قبيل اقل و اكثر است ، كه چون نمىدانيم آب نجس زياده از مقدار آب طاهر نفوذ كرده ، محكوم به طهارت است ؟
جواب : از قبيل اقل و اكثر است . و در مسأله سه صورت است :
يكى : آن كه مقدار نفوذ آب نجس معلوم است كه به قدر عرض يك اصبع است مثلا ، و لكن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم نيست ، در اين صورت حكم مىشود به بقاء نجاست ، لان الاصل عدم نفوذ الطاهر هذا المقدار . و هم چنين اگر مشكوك باشد نفوذ نجس ، لكن قدر متقين آن ، آن مقدار باشد ، و نفوذ طاهر به آن قدر متيقن ، معلوم نباشد .
دوم : آن كه آن مقدار نجس ، مشكوك باشد ، لكن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم باشد ، در اين صورت حكم مىشود به طهارت ، چون اصل ، عدم نفوذ آب نجس است از يد من هذا المقدار المعلوم .
سوم : اين كه مقدار هر دو مشكوك باشد ، در اين صورت نيز محكوم به طهارت است ، لان الاصل ، عدم زيادة كل واحد منهما على الاخر . و در حقيقت برگشت مطلب به اين است كه قدر متيقن از نفوذ آب طاهر ، فلان مقدار است . و اصل ، عدم نفوذ آب نجس است از يد از آن

14