إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)

< فهرس الموضوعات > لزوم قصد صدقه در پرداخت مظالم لزوم قصد قربت در پرداخت مظالم 184 . تصرف در سهم امام با اذن مطلق يا اذن خاص حاكم شرع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط عدالت براى تصرف در سهم امام 185 . پرداخت خمس مال مخلوط به حرام به سادات < / فهرس الموضوعات > مالك فعلى را . و با اين كه غفلة ، يا جهلا قصد مالك اصلى كرده باشد اگر از جهت جهل به موت او بوده ، ظاهر اين است كه ضرر نداشته باشد . و اگر با علم به موت او بوده نيز ، دور نيست صحت ، مگر آن كه قصد كرده باشد او را بر وجه تقييد . با اين كه ممكن است گفته شود كه جايز است قصد مالك اصلى ، چرا كه اين نحو ايصالى است به مالك . و با امكان رد به مالك اولى بايد رد به او شود . ويؤيده ما ورد من الخبر : من أن في يوم القيامة المطالب هو المالك الاولى دون الوارث 1 . فتأمل !
و فعل عوام كه عنوان صدقه قصد نمىكنند ، على الظاهر صحيح است ، چون مركوز ذهن آنها با فرض قصد قربت ، آن عنوان واقعى است ولو ملتفت نباشد كه عنوان صدقه است . و ظاهرا قصد قربت لازم است ، چون صدقه از عبادات است .
< / السؤال = 5372 > < السؤال = 5340 > سؤال 184 : اذن مطلق از حاكم شرع در امور حسبيه ، يا با تصريح اذن در تصرف در مال امام ع موجب جواز تصرف در مال امام ع مىشود ، يا نه ؟
و اگر آن شخص مأذون ، خودش را عادل نداند مىتواند از روى آن اذن حاكم شرع ، تصرف نمايد يا نه ؟
جواب : أما در اذن مطلق ، مشكل است شمول سهم امام ع را ، مگر آن كه ظهور در اطلاق داشته باشد و الا انصراف دارد . وأما در اذن خاص ، جواز تصرف مانعى ندارد اگر چه خود را عادل نداند ، مگر آن كه اذن حاكم به لحاظ عدالت او باشد بر وجه تقييد ، يا محتمل باشد كه به اين لحاظ است و اطلاق در بين نباشد .
< / السؤال = 5340 > < السؤال = 5189 > < السؤال = 5367 > سؤال 185 : خمس مال مختلط به حرام مخصوص سادات است ، يا مثل ساير مظالم است ؟ وعلى الاول نصف آن مال امام ع است ، يا نه ؟
و آيا غير سيد مىتواند مظالم را به سيد بدهد ، يا نه ؟ و اگر ذمه او مشغول به مال سيدى باشد چگونه است ؟ و اگر اختلاط به حرام از بابت اختلاط به مال سادات باشد در اين صورت اگر خمس ، يا مظالم را به سيد بدهد به هيچ وجه اشكالى دارد ، يا نه ؟
جواب : بلى ، مثل ساير اخماس است ، و مظالم را به سيد مىتواند بدهد على الاقوى ، لكن

1 . نهج البلاغه ، حكمت 421 .

105