بعنوان وكالت و ولايت از جانب فقراء باشد بايد مالك حين الدفع اليهما قصد قربت كند . و كفايت نمىكند قصد قربت آن دو .
و در رد مظالم نيز قصد صدقه و قربت لازم است . و ظاهر اين است كه به عنوان نيابت از مالك باشد ، لكن اگر قصد نيابت نكند هم ضرر ندارد ، بلكه احوط است از جهت احتمال اين كه صدقه اصالتا بر آن شخص لازم باشد ، نه نيابة عن المالك ، اگر چه ثواب آن راجع به مالك است . ( والله العالم ) .
< / السؤال = 5372 > < السؤال = 4806 > < السؤال = 5326 > سؤال 169 : در باب اشتغال ذمه به خمس و زكات فحص لازم است ، يا نه ؟
جواب : اگر شبهه بدويه باشد ظاهر عدم وجوب فحص است ، لاصالة البرائة ، وأصالة عدم تعلق حق الغير بماله ، أو اصالة عدم انتقاله الى غيره . لكن في الجواهر قوى وجوب الفحص ، بعد أن نقل عن المسالك أنه لاقائل به قال ماحاصله : " ان المعلوم من مذاق الشرع أنه إنما يجب مطلقا ، لا اذا علم شرط الوجوب " الى أن قال : " ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا الى وجوب التعرف ، وهو قوى جدا إن لم يكن اجماع على خلافه 1 . وفى نجاة العباد : " وفى وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال ، احوطه إن لم يكن اقواه ، ذلك . " 2 انتهى .
و اگر علم دارد به اشتغال ، و شك در مقدار آن دارد به اين كه مردد بين اقل و اكثر باشد نيز أقوى به حسب قاعده ، عدم وجوب فحص ، و جواز تصرف در آن مال است بعد از اخراج قدر معلوم . چنانچه [ چنان كه ] نقل شده است از معتبر 3 ، وتذكره 4 ، والنهاية 5 ، والمحقق الثانى 6 ، و اردبيلى 7 ، و صاحب المدارك 8 ، لكن در مسأله در اهم مغشوشه كه علم دارد به اشتمال آنها بر نصاب و نمىداند كه چه قدر است نقل شده از اكثر وجوب احتياط ، ولعله للعلم باشتغال الذمة ، أو المال والشك في البرائة بدفع الاقل .
لكن مىگوئيم : اما بنابر تعلق به ذمه كه واضح است جريان اصل برائت ذمه ، نظير دين

1 . جواهر الكلام ج 15 ص 199 . 2 . نجاة العباد : ص 237 . 3 . المعتبر ج 2 ص 525 . 4 . تذكرة الفقهاء ج 1 ص 216 . 5 . النهاية ، ج 2 ، ص 343 . 6 . مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 92 و جواهر الكلام ج 15 ، ص 197 ، به او نسبت داده اند ولى در كتب او پيدا نشد . 7 . مجمع الفوائد والبرهان ج 4 ص 99 . 8 . مدارك الاحكام ج 5 ص 122 .

93