چون از اول مال ، مال خودش بوده و شك دارد كه آيا چه قدر از آن منتقل به غير شده است .
نظير اين كه علم دارد به اين كه قدرى از مال خود را به غير فروخته و شك دارد كه چه قدر است ، كه اقتصار مىشود بر قدر معلوم . و هم چنين اگر نذر كند متعلقا بالمال .
و از اينجا معلوم مىشود جواب از آنچه ممكن است گفته شود كه : بعد از علم به اشتراك مال و عدم جواز تصرف در آن از جهت اشاعه حق فقراء در آن تا اخراج نكند ما يحصل معه القطع بالبرائة را ، علم به جواز تصرف ندارد .
توضيح جواب آن كه : بيش از مقدار معلوم در مال او ، مدفوع به اصل است . وقدر معلوم هم مفروض الاخراج است ، پس شك در بقاء تعلق ، ناشى از تعلق زائد است ، و اصل در آن ، حاكم بر اصل بقاء منع است . اينها در وقتى است كه عين مال موجود باشد . و اگر تلف كرده باشد بى اشكال اصل ، برائت از از يد است ، بلكه اگر قائل به اشتغال بشويم با بقاء عين ، با فرض تلف ، مجراى برائت است . و هم چنين است حال در جميع مواردى كه مردد باشد ما بين اقل و اكثر ، مثل آن كه علم داشته باشد به مخلوط بودن مال او از حرام ، و شك داشته باشد در اقل و اكثر ، يا مخلوط بودن به مال زيد ، و شك داشته باشد در مقدار آن . و اگر قائل شويم به وجوب تحصيل برائت در صورت بقاء ، در صورت تلف اقتصار مىشود در ضمان بر مقدار متيقن .
فان قلت : إن ماذكرت إنما يتم في مثل الزكاة ماكان من اول الامر ملكا للمالك ، وأما في الخمس فمن حين حصول الربح لايدرى ماذا صار ملكا له ، وماذا صار ملكا لارباب الخمس ، فالمال من اول الامر مردد بينه وبين غيره .
قلت : في باب الخمس ايضا اذا حصل الربح يتملك المالك اولا ، ثم ينتقل منه الى ارباب الخمس . كيف ، وهو الطرف للمعاملة في المعاملات . وفى مثل الزراعة ونحوها ايضا يحصل المال له اولا ، ثم ينتقل .
مع أنه يمكن أن يقال : مقتضى كون النماء ملكا لصاحب العين ، كون نمائه له الا بقدر علم كونه للغير . ومن ذلك يظهر حال الزكاة في الغلات . فإنا وإن قلنا إنه بمجرد الانعقاد يصير ملكا للفقير ، الا أن مقتضى النمائية كونه للمالك ، خرج ماهو المعلوم ، بقى الباقى . هذا ، والاقوى

94