مديون غير باشد ، چه آن مديون حى باشد ، چه ميت . ويدل عليه جملة من الاخبار منها الصحيح : " عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لى أن أدعه ، فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال ع : نعم " 1 ومنها الصحيح ايضا " عن رجل عارف ، فاضل ، توفى و ترك عليه دينا قد ابتلى به ، لم يكن بمفسد ، ولا بمسرف ، ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان ؟ قال عليه السلام نعم " 2 .
أما در خمس پس اگر چه نصى در آن به نظر نيست ، لكن بعيد نيست جواز احتساب در آن نيز اگر مديون خود مخمس باشد . وأما اگر مديون غير باشد پس مشكل است جواز اداء دين او بدون اقباض أو ، مگر آن كه او را وكيل كرده باشد در اداء دينش . و هم چنين در مظالم اگر ما في الذمه را محسوب دارد بعيد نيست جواز ، در صورتى كه مجانس باشد با آنچه بايد بدهد . و اما اگر مجانس نباشد ، يا مديون غير باشد پس مشكل است . و احوط در خمس و مظالم عدم احتساب است مطلقا الا مع التوكيل .
< / السؤال = 5349 > < / السؤال = 4911 > < السؤال = 5372 > سؤال 168 : وجوه بريه كه تسليم مأذون حاكم شرع مىنمايند بايد قصد قربت نمايد در دفع به فقير ، يا نه ؟ و در رد مظالم قصد قربت و تصدق لازم است ، يا نه ؟
جواب : قصد قربت بايد حين الدفع الى المستحق باشد ، يا حين الدفع الى نائبه ، او وليه . و حاكم شرع و وكيل أو به منزله مستحق مىباشد پس بايد حين الدفع اليهما قصد قربت كند . و در دفع آنها به مستحق اعتبار قربت معلوم نيست . مثل آن كه مالك دفع كند به قصد قربت به سوى وكيل خاص از جانب فقير كه او لازم نيست حين الدفع الى الفقير قصد قربت كند .
حاصل اين كه : مالك اگر دفع به وكيل خود بكند قصد او ثمر ندارد چون يد وكيل ، يد خود مالك است ، پس هنوز نداده كه قصد قربت كند . و بايد وكيل قصد قربت كند . بلى ، اگر مالك حاضر باشد و وكيل ، وكيل در مجرد دفع باشد ، خود مالك قصد قربت كند به فعل وكيل خود كه اعطاء به مستحق باشد . و اگر دفع كند به حاكم شرع يا وكيل حاكم اگر اين دو را نائب خود بگيرد پس بر مىگردد به وكيل ، و حال او حال او است . و اگر نه به عنوان وكالت باشد بلكه

1 . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 206 روايت 2 باب 46 ابواب المستحقين للزكاة . 2 . الكافى ج 3 ، صفحه 549 ، تهذيب الاحكام ج 9 ، صفحه 170 ، وسائل الشيعه ج 6 ، صفحه 205 .

92