< / السؤال = 8556 > < السؤال = 8618 > < السؤال = 8631 > سؤال 670 : زيد ، ملك معينى را حبس نموده ، خالد را وصى و عمرو را ناظر ، و هر ساله از ملك محبوس ، مصارفى مقرر داشته و در آخر وصيت نامچه نوشته كه اولاد صغار وصى را وصى و اولاد صغار ناظر را ناظر نمود . و علاوه بر اين نوشته كه موصى وصى را در ايصاء به غير هم وصى نمود مفروض آن كه وصى بودن صغار ، بعد از وصى مسطور باشد .
در اين صورت ، آيا ولد موجود در تاريخ وصايت ، متمسكا به اين كه وصى در ايصاء به غير هم وصى است و ساير اولاد رشيد هم دارد و محتملا بر اين كه وصايت ، از قبيل عقود است ، آيا مىتواند متمسكا به اين مقولات ، از وصى بودن استنكاف نمايد يا نه ؟ بينوا .
جواب : در اينجا چند مسألة است : يكى اين كه شرط است در وصى اين كه بالغ باشد . پس وصيت به صبى صحيح نيست مگر هر گاه ضم شود به بالغ .
دويم اين كه واجب است بر وصى ، قبول وصيت و جايز نيست رد آن ، هر چند قبل القبول باشد . مگر در حيات موصى وبلوغ خبر رد به او ، لكن چون اين حكم بر خلاف قاعده است ، ممكن است ادعاى اختصاص آن به وصى اول ، پس در وصى بعد الوصى جايز باشد رد ، اگر هنوز قبول نكرده .
سيم اين كه شرايطى كه در وصى معتبر است ، بايد من حين الوصية الى حين موت الموصى متحقق باشد . پس هر گاه در حال وصيت ، بعض شرايط موجود نباشد و در حال موت موصى حاصل باشد ، كافى نيست بنابر احوط ، بلكه اظهر .
بنابر آنچه ذكر شد ، مىگوئيم : در صورت سؤال ، هر گاه مراد موصى ، وصى بودن صغار از اولاد وصى باشد بعد از موت وصى ، مستقلا نه ضم به وصى ، چنانچه مفروض است ، آن وصيت صحيح نيست . و واجب نيست قبول آن ، اگر چه در حال موت بالغ موصى شده باشند زياد . و اگر مراد ، ضم ايشان باشد به وصى ، هر چند از جهت مذكوره مانعى نيست و لكن وجوب قبول معلوم نيست .
چون حكم به وجوب قبول ، مخصوص است به وصى نه به من انضم اليه كه في الحقيقه وصايت او بعد است .
با اين كه چنانچه ذكر شد ، حكم وجوب قبول مشكل است شامل شود وصى بعد الوصى را .
و هر گاه از كلام موصى مستفاد شود اختصاص وصايت صغار به صورت عدم وصى ، ممكن است كه به نصب وصى شخص ديگر را بعد از خود ،

414