يعنى به طريق استفهام ونعم ، صحيح و منجز است ، ولو كان من باب الاذن ، يا آن كه فضولى است و محتاج به اجازه است ؟
مثل اين كه متعارف است در عقد نكاح دواما و انقطاعا اكتفاء به همين نحو از توكيل مىنمايند و عاقد واقع مىسازد عقد را بعنوان توكيل ، مثل " أنكحت موكلتى " مثلا ، پس بنابر اعتبار ايجاب خاص در وكالت ، اين نحو از عقد و نكاح صحيح و منجز است يا نه ؟
و سؤال ديگر آن كه قبول فعلى كفايت مىكند يا نه ؟ و اتصال ايجاب به قبول معتبر است يا نه ؟
جواب : در وكالت ايجاب و قبول خاصى معتبر نيست . بلكه هر لفظى كه دال باشد كفايت مىكند ، حتى استفهام ونعم ، و قبول فعلى هم كافى است هر چند ايجاب آن به لفظ باشد .
بلى ، هر گاه وكيل كند در بيع ، و او بيع كند ، مشكل است كفايت آن در قبول . اگر چه اين بيع صحيح است از جهت اذن . چون بايد عمل به وكالت بعد از تماميت عقد باشد و در صورت مفروضه ، بيع ، عمل بر طبق وكالت است . مگر آن كه گفته شود كه در مقام بيع بر آمدن ، قبول است پس بيع بعد از تماميت مىشود .
وكيف كان اتصال قبول به ايجاب نيز شرط نيست بنابر اقوى .
< / السؤال = 12146 > < / السؤال = 12141 > < السؤال = 12176 > < السؤال = 12177 > سؤال 528 : شخصى كسى را وكيل نمايد در اداء خمس و زكات او از مال خود وكيل ، صحيح است يا نه ؟
جواب : اگر چه خمس و زكات از عبادات است و نيابت آن از أحياء مشكل است ، لكن چون جهت دينيت دارند لهذا جايز است توكيل در آنها از مال موكل بلا اشكال ، پس مانعى از تبرع از مال خود وكيل نيز ندارد . و اين در صورتى كه خمس و زكات متعلق شده باشد به ذمه از جهت فوات عين ، واضح است .
و اما در صورت بقاء عين نيز مىگوئيم كه چون لازم نيست كه از آن عين داده شود . پس كما اين كه جايز است مالك خودش به مباشرت يا به توكيل از جاى ديگر بدهد ، كذلك جايز است كه وكيل به اذن او از مال خودش بدهد . چون مقصود اداء و ايصال آن يا عوض آن است به مستحق ، و لزوم بودن از مال خود مالك معلوم نيست مثل اداء ديون ديگر ، بلكه ممكن

331