صدق عاريه مىكند . بلى اگر بگويد : " عاريه دادم به عوض آب و علف " ، صحيح نيست .
و بنابر آنچه ذكر شد از صحت ، آيا لازم است بر مستعير عمل به شرط يا نه ؟ على الظاهر لازم است . لعموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم و لكن ظاهر كلمات علماء اين است كه لازم نيست . چون شرط در ضمن عقد جايز است . وفيه أن غاية الامر جواز فسخ العقد ، و الا فما لم يفسخ يجب العمل بالشرط .
و هر گاه عمل به شرط نكرده و منتفع شده است به عين مستعاره ، معير را مىرسد كه عاريه را فسخ كند ورجوع كند بر او به اجرة المثل . و از بعضى 1 مستفاد مىشود كه وجه ضمان اجرة المثل اين است كه اباحه ، مشروط بوده است و با عدم عمل به شرط ، اباحه منتفى مىشود ، پس ضامن است اجرت را .
و اظهر آن است كه گفته شد كه هر گاه فسخ كند عاريه را ، رجوع مىشود به اجرت ، و اما اگر فسخ نكند ضمانى نيست . و مشروط بودن اباحه ، ممنوع است ، مگر آن كه شرط به نحو تقييد باشد ، نه التزام في التزام . و از صاحب جواهر 2 مستفاد مىشود عدم ضمان اجرت المثل مطلقا ، بالنسبة به آنچه منتفع شده است . وهو كما ترى ، اذ مع الفسخ تصير العارية كالعدم من الاول ، فيكون كما في تصرف في مال الغير بالانتفاع من غير اذن اصلا .
< / السؤال = 9686 > < السؤال = 9678 > سؤال 481 : هر گاه قبائى را به عاريه گرفت كه بپوشد و به پوشيدن پاره شد ، آيا ضامن است يا نه ؟ و هم چنين اگر دابه به عاريه گرفت از براى سوار شدن ، و به آن سوارى تلف شد يا نقصى وارد آمد وهكذا .
جواب : در مسأله دو قول است . جماعتى قائل شده اند به عدم ضمان ، مگر آن كه مالك شرط كند ضمان را . چون تصرفى است مأذون فيه ، پس موجب ضمان نيست . و نقل شده است از بعضى ضمان ، و بعضى تفصيل داده اند ما بين نقص ، پس ضامن نيست و تلف ، پس ضامن است . اما نقص ، چون بناء عاريه بر نقص است به استعمال . و اما تلف ، از جهت اين كه اذن مالك ، شامل صورت اتلاف نيست و اظهر تفصيل است ما بين اين كه تلف يا نقص به نفس استعمال مأذون فيه باشد ، يا به غير

1 . جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 202 . 2 . جواهر ، همان جا .

301