آن ، هر چند به حسب عادت ، آن تصرف و استعمال جايز باشد . مثلا اگر نفس ركوب ، موجب تلف شد ، ضمان نيست . لكن اگر بدون ضرورت و حاجت ، او را زد و از آن جهت تلف شد ، يا خواست او را به راه برد ، او را زد على المتعارف ، و خطأ در غير محل واقع شد و موجب تلف شد ، ضامن است . وبعبارة أخرى اگر تعدى قهرى شد ، هر چند تقصير نداشته ، ضامن است . و در پوشيدن جامه اگر به قاعده پوشيد ومع ذلك پاره شد ، ضامن نيست ، اما اگر بدون قصد بر خلاف قاعده واقع شد و پاره شد ، ضامن است .
و ممكن است استدلال شود بر عدم ضمان در صورت اولى يا مطلقا ، بصحيحة ابن سنان 1 " لاغرم على مستعير عارية اذا هلكت اذا كان مأمونا " وللعلامة اعلى الله مقامه في قواعده 2 عبارة غير خالية عن الاشكال ، من حيث تخيل منافاة أولها مع آخرها ، قال : " ويجب رد العين مع الطلب والمكنة ، فإن أهمل ضمن ، ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فاشكال ، ينشاء من استناد التلف الى مأذون فيه ، ومن انصراف الاذن غالبا الى استعمال غير متلف ، فان اوجبناه ضمن آخر حالات التقويم ، وكذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ، ثم تلفت أو استعملها ثم فرط ، فانه يضمن القيمة يوم التلف ، فان النقص غير مضمون على اشكال ، و للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به ، فلو نقص من العين شئ أو تلف بالاستعمال فلا ضمان ، الا أن يشترط ذلك في العارية " و از جواهر مستفاد مىشود توجيه آن به اين كه مراد در اول عبارت كه اشكال كرده ، صورتى است كه تلف به استدامه و استمرار استعمال باشد تا آخر عمر آن عين ، و مراد در آخر عبارت اين است كه نقص و تلف مستند باشد به استعمال على المتعارف ، و از باب اتفاق مستلزم تلف شود . كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل ولم يزد على المعتاد ، واتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال لعثرة ونحوها ، قال : " وهذا هو المناسب ، للقطع بعدم الضمان فيه للنص والفتوى " 3 .

1 . وسائل ، ج 13 ، ص 236 ، حديث 3 . 2 . قواعد الاحكام ، ( قطع رحلى ) ، كتاب الامانات ، قسمت اول ، ص 193 . 3 . جواهر ، ج 27 ، ص 163 و 164 .

302