إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)

وجهى را كه بابت فائده مىدهند ، آيا زكات و سهم امام به آن مبلغ فائده تعلق خواهد گرفت يا نه ؟
جواب : اما خمس و سهم امام ( ع ) پس تعلق مىگيرد ، هر گاه از خرج سال زياد آيد . و اما تعلق زكات ، پس مشروط است به اينكه به حد نصاب باشد و يك سال بر آن بگذرد كه در آن تصرف بنقل و انتقال [ نكرده باشد ] و نصاب زكات در طلا ، پانزده مثقال صيرفى است و در نقره ، صد و پنج مثقال است . و كمتر از آن زكات واجب نيست . پس در مذكور ، اگر به قدر نصاب و زيادتر باشد و يك سال هم بر آن بگذرد ، زكات بردارد و الا فلا .
< / السؤال = 5213 > < / السؤال = 4794 > < / السؤال = 4792 > < / السؤال = 4723 > < السؤال = 7686 > < السؤال = 7700 > سؤال 437 : زيدى در ده سال پيش ، در نقطه اى از مملكت ايران تجارت كرده ، سه هزار تومان قرض داشته ، دو هزار تومان طلب داشته ، از يك هزار تومان مطالباتى كه ممكن الوصول بوده به طلبكار محول نموده ، حالا زيد در مملكت خارجه رفته و امروز مالك هزار تومان يا دو هزار تومان شده و از قروض و طلب خود اطلاعى ندارد كه آن يك هزار تومان به طلبكار رسيده يا نه ، و امروزه زيد قادر نيست كه به ممالك بعيده ايران رفته تحقيقات كامل كرده باشد . زيرا كه هست هر يك متفرق ، و از بلاد به بلادى ديگر رفته باشند و علمى ندارد كجا رفته اند . بخواهد مخصوص اين كار مسافرت آنجا را اختيار كند ، مبالغى خرج بر او وارد است . تكليف و حكم او شرعا چيست ؟
جواب : اما آن يك هزار تومان كه محول به مديون خود كرده ، پس هر گاه حواله شرعيه بوده و طلبكار هم راضى شده و قبول نموده است ، ذمه زيد از آن فارغ مىشود ، چه به طلبكار برسد چه نرسد . و هر گاه حواله شرعيه نبوده ، استعلام حال لازم است واداء دين با قدرت و تمكن ، واجب فورى است . و تأخير آن بدون علم به رضاى طلبكار جايز نيست .
بلى ، هر گاه قادر نباشد يا موقوف باشد بر مقدمات غير مقدوره ، جايز است تأخير . و همچنين هر گاه متمكن و قادر باشد و لكن مبادرت و استعلام ، ضرر و حرج باشد مثل فرض سؤال ، كه در اين صورت نيز تأخير جايز است تا زمان سهولت و عدم ضرر . و لكن هر گاه بتواند كه به مكاتبات و مراسلات ، استعلام حال كند و طلبكار را راضى كند ، بايد برات و حواله وجه را به او برساند ، بايد چنين كند .

275