نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 246
فسخ كرده و بعد بيع كرده ، يا به همين بيع ، قصد فسخ كرده است . چنانچه چنين است هر گاه معلوم باشد كه قصد او بيع لنفسه بوده ، با اين كه اختيار فسخ داشته ، لكن مع ذلك هر گاه مراعات احتياط شود بهتر است . وعلى اى حال ، فسخ او سرايت به انتقالى ساير اولاد نمىكند ( والله العالم ) . < / السؤال = 8965 > < السؤال = 9377 > سؤال 392 : هر گاه زيد اموالى مصالحه كند به دو نفر برادر از نبيره هاى خود ، و خيار از براى خود قرار دهد تا مدت معينى ، و شرط كند در ضمن عقد صلح كه هر يك از اين دو برادر فوت شدند ، سهم او مال ديگرى باشد ، اين شرط صحيح و ممضى است يا فاسد و مفسد ؟ جواب : هر گاه مصالحه مزبوره واقع شده است با آن دو يا به اولى يا وكيل آن دو در يك عقد ، كه هر دو مصالحه كذائيه را قبول كرده اند ، يا آن كه عقد با هر يك جدا از ديگرى بوده ، و لكن آن ديگرى نيز قبول شرط كرده باشد ، بعيد نيست صحت شرط مذكور ، چون اظهر صحت شرط نتيجه است . و مخالف شرع بودن آن نيز از باب اين كه منافى با ادله ارث است ، معلوم نيست . زيرا كه مورث ، مالك مال كذائى شده است كه قاصر از انتقال به وارث است ، نظير ملكيت طبقات در وقف . و وارث در وقتى ارث مىبرد كه ملكيت مطلقه باشد . و در اينجا ملكيت مورث ، موقته است . چون مغياة به موت است . پس منافات با ادله ارث لازم نمىآيد . و از اين قبيل است شرط خيار از براى خود مادام الحياة كه ارث برده نشود . و اما اذا قيد بمدة صريحا بأن قال : " بعتك الى يوم كذا أو صالحتك الى زمان كذا " بطل . و هذا لا يستلزم بطلان ما اذا قال : " به شرط أن يكون لفلان في زمان كذا " . بلى ، هر گاه عقد با هر يك جدا باشد و شرط را ديگرى قبول نكند ، خالى از اشكال نيست . چون مستلزم است ادخال در ملك غير بدون رضا و قبول او را ، و اين در غير وقف بالنسبة الى الطبقات المتأخرة مشكل است . فلو قال : " بعتك دارى بكذا ، به شرط ان يكون مالك الفلانى لزيد " من دون أن يكون زيد حاضرا وقابلا للشرط ، فالظاهر عدم صحته . و دعوى أنه مع الحضور والقبول ايضا مشكل لانه مستلزم لتركب العقد من أزيد من ايجاب أحدهما و قبول الاخر ، اذ المفروض وجوب قبول ثالث ، مدفوعة بعدم المانع عنه وعدم
246
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 246