إسم الكتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 462)

< فهرس الموضوعات > أصل صحت در معاملات 389 . صلح تمام ما يملك به شخص ديگر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 390 . صلح ربوى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزوم قبض در مجلس در صلح صرف 391 . صلح خيارى < / فهرس الموضوعات > نداشتن ، و مصلحت بودن در فروش و نبودن ، پس اگر اولاد كبار باشند و مدعى عدم خيار باشند ، قول آنها مسموع است ، مادام كه خلاف آن معلوم نشده است . و اگر صغار باشند و محتمل باشد خيار داشتن ، يا از باب مصلحت صغار ، فروختن محكوم است به صحت تا خلاف آن معلوم شود ( والله العالم ) .
< / السؤال = 8967 > < / السؤال = 8965 > < السؤال = 9382 > سؤال 389 : صلح جميع ما يملك ، صحيح است يا نه ؟
جواب : ضرر ندارد . مگر آن كه معامله سفهى باشد ، كما لايبعد في بعض المقامات .
< / السؤال = 9382 > < السؤال = 9385 > سؤال 390 : ربا در صلح هست يا نه ؟ و صلح در باب صرف ، قبض مجلس لازم دارد يا نه ؟
جواب : اقوى ، جريان ربا است در جميع معاوضات . بلى ، جريان آن در مثل قسمت و فسخ و اقاله و غرامات ، معلوم نيست . اگر چه در لب ، تبادل و تعاوض شده ، چرا كه اينها معاوضه نيستند . و تبادل غير مبادله است . و قبض مجلس در صلح صرف لازم نيست اگر چه احوط است .
< / السؤال = 9385 > < السؤال = 8965 > سؤال 391 : هر گاه زيد املاكى را منتقل نمايد به اولاد خود ، به شرط خيار فسخ از براى خود ، بنفسه . الى مدت سه سال ، و معلوم نباشد كه به عقد واحد بوده يا هر يك به عقدى مستقل بوده ، و ظاهر عبارات آن است كه هر يك به عقدى مستقل بوده ، چرا كه نوشته است در ذيل كه مال المصالحه هر يك ، مقدار پنجاه درم گندم و دو عدد فلوس معينين مىباشد ، در اين صورت هر گاه در مدت خيار ، انتقالى يكى از اولاد را به غيرى بفروشد ، فسخ محسوب است يا نه ؟ و بر فرض فسخ بودن ، اين فسخ سرايت به انتقالى ساير اولاد هم مىكند يا نه ؟
جواب : با عدم معلوميت اين كه بيع لنفسه بوده يا از براى منتقل اليه ، چنانچه مفروض سؤال است ، هر گاه آن بيع در حال صغر منتقل اليه بوده ، يا از جانب او وكيل در بيع بوده ، محكوم به فسخ نمىشود و آن بيع صحيح است از براى منتقل اليه ، چون صادر شده است از ولى يا وكيل او . و هر گاه در حال كبر منتقل اليه بوده ، و از جانب او هم وكيل نبوده ، بعيد نيست حكم به فسخ از جهت ظهور بيع در اصالت و لنفسه بودن و حمل فعل او بر صحت ، پس به مقتضاى لنفسه بودن بيع از جهت ظهور و مقتضاى حمل بر صحت حكم مىشود به اين كه اول

245