اين است كه : " زيد تمام دعاوى خود را مصالحه نمود با عمرو در مقابل يك صد تومان نقد و دويست تومان دينى كه عمرو بر ذمه بكر بموجب سند مورخه بفلان وقت دارد " عقد مصالحه جارى شده صد تومان نقد و سند دويست تومان دين ، به قبض عمرو رسيد .
در اين صورت ، صلح صحيح است ؟ يعنى همان دويست تومان كه عمرو به اعتقاد خود از بكر طلب دارد و جزء مال المصالحه قرار داده ، يا اين كه بايد عمرو طلب خود را به ثبوت شرعى برساند و آن وقت جزء مال المصالحه بشود ؟ و اگر ثابت بكند ، شرعا ملزم است كه عوض آن دويست تومان را به زيد بدهد ؟ جواب مسأله مرقوم فرمائيد .
بسم الله الرحمن الرحيم جواب : با فرض اين كه زيد طلب عمرو را محقق بداند من عند نفسه ، اگر چه نتواند به ثبوت شرعى برساند ، صلح مزبور صحيح و لازم است . مگر اين كه از اول امر ، به اعتقاد ثبوت شرعى بودن ، اقدام بر مصالحه كرده باشد . كه در اين صورت ، خيار فسخ دارد .
و اگر معلوم شود كه طلب نداشته و آن سند خالى الوجه بوده است ، منكشف مىشود بطلان صلح نسبت به آن مقدار ، و در بقيه ، خيار تبعض صفقه حاصل است . و هم چنين اگر در نزد او ، حال آن مشكوك باشد . و مفروض اين است كه به ثبوت شرعى نرسيده است .
بلى ، اگر از اول امر معلوم او بود كه اين دين ، ثابت شرعى نيست و مجرد ادعاء و سند است و حق الدعوى المقتضى آن سند را جزو مال المصالحه قرار داده باشد ، صحيح است ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9394 > < / السؤال = 9379 > < السؤال = 9377 > < السؤال = 9383 > سؤال 380 : حاجى اسماعيل خان اجلال الممالك ، مصالحه نمود به سه نفر اولاد صغير خود تمامى اموال خود را ، به شرط عمرى فيما يصح فيه العمرى به مال المصالحه پانزده مثقال نبات و سه مثقال من و سه طاقه دستمال ، و شرط كرد خيار فسخ از براى خودش تا پانزده سال بلسانه ومباشرته ، وايضا شرط كرد بر ايشان كه بعد از فوت او مهر زنهاى او و ديون او را از زمان وفات الى پانزده سال بدهند . وايضا پانزده هزار تومان در مصارف مقرره صرف نمايند الى پانزده سال . و از جملهء مصارف ، مبلغى به مستحقين سادات و فقراء و مساكين از طلاب وغيرهم بدهند . و از جانب آنها ولاية قبول كرد . و ما يصح فيه العمرى را به خود عمرى

232