فقل : انه يسقط الحق الثابت فعلا معلقا على تخلف الشرط ، فان له حق الفسخ على تقدير التخلف ، وهو حق فعلى ، غاية الامر انه على تقدير .
و دعوى ان هذا المعنى حكم شرعى لاحق ، ممنوعة ، هذا مع أنه لا دليل عدم جواز اسقاط مالم يجب الا دعوى عدم المعقولية ، وهى ممنوعة ، فانه لامانع في اعتبار العقلاء أن ينشئ الان سقوط الحق الذى يثبت بعد حين ، ومن المعلوم ان هذه الامور والاحكام اعتبارات عقلائية او مولوية ، فحقيقتها عين الاعتبار ، وليست مما له حقيقة خارجية مثل السواد والبياض ونحوهما ( والله العالم ) .
< / السؤال = 9379 > < / السؤال = 9377 > < السؤال = 9383 > سؤال : 370 : زيد خانه يا ملك ديگر خود را منتقل مىنمايد به عمرو به يكصد تومان معين مثلا ، و بعد در ضمن عقد لازم على حدة ، ملتزم مىشود بر اين كه يكصد تومان موصوف دادنى باشد و بدهد به عمرو ، و در صورت كشف فساد در مصالح عنه بعضا أو كلا الى مدت پنجاه سال هلالى .
غرض از سؤال ، اين است كه بعد از دو صيغه مذكوره ، در ضمن عقد لازم ديگر ، عمرو شرط مىنمايد به زيد كه حق داشته باشد در مدت پنجاه سال مرقوم ، كه در صورت كشف فساد ، وجه التزامى و مصالح به را از ما يملك او ، به تصديق اهل خبره قيمت نمايد و بردارد ، ولو از مستثنيات دين بخواهد بردارد . اين شرط صحيح است ، و بعد از كشف فساد مىتواند خانه محل حاجت او يا باقى مستثنيات دين او را قيمت نمايد و بردارد يا نه ؟
عرض ديگر آن كه بر فرض صحت اين شرط ، بعد از اين صيغه ، زيد بخواهد تمام ما يملك خود را به فرزندش منتقل نمايد ، مىتواند يا نه ، از جهت اين كه شايد كشف فسادى بشود .
آن وقت ديگر چيزى ندارد كه عمرو ببرد عوض حق خود ؟
جواب : شرط مزبور مانعى ندارد . اين مثل اين است كه بعض مستثنيات دين را بفروشد . و مثل اين است كه مستثنيات دين را رهن بگذارد .
و اما مسأله اخيره ، پس صحت صلح و انتقال به قصد فرار از دين محل اشكال است . لكن مورد سؤال ، معلوم نيست از اين قبيل باشد . به جهت اين كه تعلق دين به ذمه او معلوم نيست . بل مقتضى الاستصحاب العدم ، اللهم الا أن يرجع الشرط المزبور الى اشتراط ابقاء ما يقابل ذلك

224