واجب باشد تتميم آن ، چنانچه به اين مضمون روايتى 1 وارد شده است ، هر چند مشهور به آن عمل نكرده اند .
لكن در خصوص مورد سؤال ، محتمل است حكم به بطلان در هر دو مسأله ، از جهت آن كه عقد صادر نشده است از مالكين كه تبانى كرده اند بر آن مقدار ، تا از قبيل شرط ضمنى باشد .
بلكه صادر شده است از وكيلين ، وايشان چون كيفيت را نمىدانسته اند ، عقد را مطلق واقع ساخته اند . و مفروض اين است كه مالكين به اين اطلاق راضى نبوده اند . بلكه رضا مقيد بوده است بكون الثمن كذا مقدارا أو الثمن كذا ، مگر آن كه گفته شود كه تبانى مالكين ، منصرف مىكند عقد وكيلين را به نحوى كه آنها قرار داده اند . و لازم نيست كه وكيلى كه به منزله آلت است ، جميع خصوصيات و كيفيات را بداند . و لذا جهالت در نزد وكيل ، مضر نيست ، هر گاه وكيلين عالم باشند به اوصاف و مقدار .
ومع ذلك أحوط در هر صورت ، اختيار فسخ و تجديد عقد است . بلكه در مطلق شرط ضمنى ، هر گاه احتياط شود به فسخ و تجديد ، بهتر است . ( والله العالم ) < / السؤال = 8992 > < السؤال = 5213 > < السؤال = 8284 > < السؤال = 8285 > سؤال 368 : در بلدى مرسوم است كه زنى را نكاح مىكنند به مبلغ دوازده تومان مهر مثلا ، پس از آن زوج معادل دويست تومان يا ششصد تومان يا زياده ، از عمارت خود و باغ و ملك و مواشى خود كه تمام اعيان موجوده مىباشد ، به انضمام مبلغى وجه و پول ، به عنوان دين صلح مىكند به زوجه خود به اين عنوان و اين عبارت " به مال المصالحه سه تومان موضوع از مهر " اولا بفرمائيد كه مراد از اين عبارت چيست ؟ آيا دلالت دارد بر اختصاص سه تومان مزبور به زوجه ، تا اين كه تمام اعيان مصالح عنها مال خصوص زوجه بوده باشد ، كه هر گاه طلاقى قبل از دخول واقع شود ، سواى نه تومان باقى مانده مهر ، چيزى تنصيف نشود ، يا آن كه اين عبارت دلالت بر اختصاص ندارد ، و تمام اعيان مصالح عنها مانند نماء مهر در مسأله مفروضه تنصيف مىشود ، بيان فرمائيد .
ثانيا آن كه زوجه مفروضه به ملاحظهء آن كه عنوان صلح به او صلح به غير طريق اكتساب است ، و خود او نيز واجب النفقه زوج است شرعا ، محل سكناى او و مأكول و مشروب و

1 . وسائل : ج 12 ، ابواب الخيار ، باب 14 ، جواهر : ج 23 ، ص 228 .

221