عوض بر آيد . و چون وارث قائم مقام ميت است پس گويا طرف معامله بوده ، پس چنانچه خود ميت هر گاه حيات داشت و فسخ مىشد بايست از عهده بر آيد ، كذلك وارث كه به منزله او است .
و اما بر تقدير اول ، عقد ربطى به وارث ندارد ويد او يد ضمان نبوده چون اتلاف مال خود كرده است . پس وجهى از براى ضمان او نيست . و دعواى اين كه هر چند مال خود را تلف كرده است لكن تلف كرده است مال بدل دار را ، پس بايد ضامن باشد آن را ، مدفوع است به اين كه :
بدل داشتن ربطى به وارث ندارد چون طرف معامله نيست . پس حال او حال كسى است كه آن عين را خريده باشد و تلف كرده باشد كه فسخ معامله ما بين بايع و مشترى موجب ضمان او نيست ، بلكه خود آن دو ضامن يكديگرند .
هذا والتحقيق عدم الفرق و ضمان الوارث ، لان كلا منهما ملك بالارث ملكا متزلزلا ، فاذا انفسخ - والمفروض تزلزله - فمقتضى القاعدة الضمان وان قلنا بالرجوع الى الميتين ، فتدبر .
< / السؤال = 9158 > < / السؤال = 9153 > < السؤال = 9043 > سؤال 337 : زيد ملكى را فروخت به عمرو به شرط خيار از براى خودش ، و عمرو آن ملك را فروخت به بكر به شرط بقاء خيار بايع ، آيا اين شرط صحيح است يا نه ؟
جواب : بعيد نيست صحت آن ، پس بعد از فسخ بيع اول ، بيع ثانى نيز منفسخ مىشود . و در هر يك از بيعين ، عوضين بر مىگردند به مالك سابق . و دعوى اين كه بايد به فسخ معامله ، عوض از ملك طرف مقابل برگردد به مالك سابق ، و در صورت مفروضه از مالك ديگرى بر مىگردد چون مفروض اين است كه مبيع ، مال مشترى دويم شده است و از ملك او بر مىگردد به بايع در بيع اول ، و عوض آن بر مىگردد به مشترى اول كه بايع دوم است ، مدفوع است به منع لزوم خروج از ملك طرف مقابل ، و لذا هر گاه بگويد : " اشتر بمالى لك " فاشترى شيئا بخيار لاحدهما ، فان الفسخ مقتض لخروج العوض من ملك المأذون الى مالكه ، والمعوض من ملك البايع الى ملك الاذن .
لكن آنچه ذكر شد بنابر اين است كه در حقيقت معامله داخل نباشد دخول عوض در ملك من خرج عنه العوض كما هو الاقوى ، فان في الفسخ أيضا لايلزم ذلك . و اما بناء على القول بأنه داخل في حقيقتها فيشكل الصحة في المقام ، إلا أن يلتزم بأن الفسخ مقتض لدخوله

202