است . چون تسليم وتسلم بعد حين ، نه به عنوان انشاء معامله است ، بلكه به عنوان وفاء و استيفاء است .
بلى ، هر گاه مشترى وكيل كند دلال يا غير او را در قبض وتسلم از جانب خودش ، و بايع در تسليم ، قصد بيع و دلال در تسلم ، قصد شراء كند ، معاطات محقق مىشود و صحيح است . و چون صيغه خاصه در بيع لازم نيست و عربيت نيز شرط نيست ، پس هر گاه وكيل كند مشترى ، بايع را كه خودش از جانب او قبول كند و از جانب خود ، ايجاب به هر لفظ باشد كه دال باشد ، صحيح و لازم مىشود . و شرط نزول هم وجهى ندارد . مگر آن كه مراد ايشان اين باشد كه مشترى مثلا هر گاه در رأس فلان مدت ثمن را داد ، بايع فلان مقدار را إبراء كند ، يا اگر بايع خواست كه در رأس فلان مدت ثمن را بگيرد يا اين كه ابراء كند فلان مبلغ را ، مشترى وجه را بدهد ، اين نحو شرط مانعى ندارد ، بعد از تعيين مقدار نزول و مدت آن . و شرط نزول هر گاه در ضمن عقد ديگر باشد ، بر فرض فساد ، مفسد نيست . بلى اگر در همان معامله باشد و مستلزم غرر نشود ، موجب بطلان نيست و الا مبطل است .
< / السؤال = 9150 > < / السؤال = 9139 > < / السؤال = 8918 > < السؤال = 9052 > سؤال 316 : زيد املاك خود را به عمرو وخالد منتقل كرده به شرط خيار الى ده سال ، بمباشرته ولسانه ، وأيضا شرط كرده اگر فوت شد در مدت ده سال ، عمرو وخالد از مال خودشان هزار تومان در مصارفى كه معين كرده صرف كنند ، از حج وصوم وصلوة و دادن فلان مبلغ به سادات يا به شخص معينى ، وزيد در اثناء ده سال فوت كرده و عمرو وخالد املاك را به ديگران فروخته اند .
وراث زيد مدعى اند كه هزار تومان را در مصارف صرف نكرده و تأخير كرده اند و مىخواهند فسخ كنند . آيا از براى ايشان خيار فسخ ثابت است يا نه ، بلكه امر راجع به حاكم شرع است ؟
و آيا از براى آن شخص معين كه مقدارى براى او معين كرده ، خيار فسخ هست يا نه ؟ و آيا بيع املاك صحيح است بر تقدير فسخ يا نه ، يا فرق است ما بين اين كه بيع ، قبل از حدوث خيار باشد يا بعد از آن ؟ حاصل اين كه وراث بعد از فسخ رجوع مىكنند به اعيان املاك يا به قيمت آنها ؟ و آيا اصل شرط مذكور صحيح است يا از جهت جهالت زمان موت ، باطل است ؟

190