responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 179


در اين محذورات واقع نشوند .
< / السؤال = 13206 > < / السؤال = 13205 > < / السؤال = 13185 > < / السؤال = 11278 > < / السؤال = 11269 > < السؤال = 9052 > < السؤال = 9153 > < السؤال = 9157 > < السؤال = 10805 > سؤال 291 : زيد در ضمن عقد لازم ، شرط نموده بر عمرو و يا بر يكى از اولاد خود كه بعد از فوت او در مدت معينه ، مقدار معينى صلوة وصوم و مقدار معينى مصارف عزاى او و مقدارى مصارف روضه خوانى بنمايد . آيا ورثه زيد ، بعضا يا كلا ، مىتوانند حق الشرطى كه به ارث به آنها رسيده است ، ساقط نمايند يا مصالحه نمايند با عمرو به عوض مبلغ معينى كه بر عمرو ديگر واجب نباشد اعمال مذكوره ؟ و هر گاه جور ديگرى هم مىشود كه ورثه ، كلا أو بعضا ، هر كدام به قدر سهم خود وجوب را از گردن عمرو ساقط نمايند بفرمائيد .
جواب : چون ظاهر اين است كه حق الشرط را خاص به خود كرده است ، پس قابل انتقال به وارث نيست . نظير اين كه در خيار شرط ، خيار را خاص به خود كند ، كه قابل انتقال به وارث نيست . و هم چنين نظير جعل خيار از براى اجنبى كه به موت او منتقل به وارثش نمىشود . و همچنين نظير حق التولية كه جعل مىشود براى شخصى در وقف كه به موت او منتقل به وارثش نمىشود .
حاصل اين كه هر گاه در حق مجعول ، آن را خاص قرار دهند ، به موت دى الحق ، باقى نمىماند تا منتقل به وارث شود . و در مثل مورد سؤال ، ظاهر اين است كه از اين قبيل است .
پس ورثه نمىتوانند اسقاط يا مصالحه به غير كنند ( والله العالم ) .
< / السؤال = 10805 > < / السؤال = 9157 > < / السؤال = 9153 > < / السؤال = 9052 > < السؤال = 8930 > < السؤال = 9047 > سؤال 292 : اگر بفروشد ده من روغن را مثلا در ذمه خود به ضميمه يك عين معين خارجى مثل قباى خود يا غير به ثمن معين نقد ، به شرط خيار الى مدة كذا عند رد مثل الثمن ، ثم بعد ذلك مشترى اجاره بدهد آن قبا يا غيره را به بايع به مبلغ معينى در مدت معينى هر قدر باشد ، آن مبلغ صحيح است يا نه ؟
جواب : ضرر ندارد ، به شرط آن كه در هر دو معامله ، قصد حقيقت داشته باشند و از روى جد ورضا و اختيار ، هر دو را واقع سازند . و ضرر ندارد كه مقصود اصلى ، ربح بردن باشد . بعد از آن كه از روى اختيار معامله را واقع سازند ، اگر چه داعى بايع ، اضطرار و حاجت باشد .
پس مناط اين است كه در هر دو معامله قصد حقيقت معامله كرده باشند از روى رضا و اختيار ، لكن با فرض اين كه در معامله اولى شرط نكرده باشند معامله دوم را ، بايع را مىرسد

179

نام کتاب : سؤال وجواب ( فارسي ) نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست