لو كانت واجبة من جهة اخرى .
ومحصل المطلب أنه قد يكون احد الواجبين واجبا باى عنوان كان ، والاخر واجبا بعنوان خاص وقد يكون كلاهما واجبا بأى عنوان كان وقد يكون لكل منهما عنوان خاص ، ففى الاخير يشكل كون فعل واحد كافيا لهما . وفى الاولين لامانع ، ولا يضر لزوم جواز أخذ الاجرة من جهتين في مثل المثال المتقدم من اجارة نفسه لشخصين في ارسال خط من كل منهما . و ذلك كما في فعل واحد واجب من جهتين ، كما اذا وجب اكرام العالم ، ووجب اكرام السيد .
فأكرم سيدا عالما . فلو إستأجر شخصا لخدمة العالم ، واستأجره لخدمة السيد ، فخدم سيدا عالما . فحال الاجارة حال الطلب من المولى في المثال المفروض فكما يمكن اجتماع الطلبين من جهتين . فكذا يمكن اجتماع الاجارتين ، وحال الاجرتين حال الثوابين من الله ، أو من المولى .
< / السؤال = 5477 > < السؤال = 5759 > سؤال 211 : هل يجوز في استيجار الحج للميت أن يستأجر رجلا لعمرة التمتع ، و يستأجر آخر لحجها ، ام لا ؟
جواب : الاظهر عدم الجواز ، لان حج التمتع ، وعمرتها عمل واحد . ولا يجوز استيجار شخصين في أتيان عبادة واحدة بان يأتى كل منهما ببعضها ، فلا يجوز أن يستأجر شخص ، لصلاة ركعة ، وآخر لاخرى منها ، وهكذا . ولا يجوز أن يستأجر للوقوف بعرفات شخص ، و للطواف شخص آخر ، وهكذا .
ودعوى أنه اذا فات من شخص بعض المناسك يجوز أخذ النائب له ، فينبغى أن يجوز التبعيض في أتيان تلك المناسك ، مدفوعة ، بأن ذلك خرج بالدليل . مع أن الفارق موجود . و هو أن النية حصلت للمنوب عنه بالنسبة الى الكل غاية الامر أنه لم يتحقق منه العمل ، بخلاف مفروض البحث ، حيث أن كل واحد ينوى بعض العمل .
ومما ذكرنا يظهر حال مااذا اريد استيجار الحج البلدى ، فاستوجر شخص للمشى الى النجف وآخر للمشى الى الميقات وآخر لاعمال الحج ، فإنه لايجوز ذلك لان الاولين لم يأتيا بالمقدمة التى هو المشى من حيث مقدميتها ، فما أتيا به ليس مشيا للحج .

126