تقديم خمس ، در زكات نقصى وارد نمىآيد ، باز يك گوسفند بايد بدهد ، پس ممكن است اجراء اصل برائت از خمس يك گوسفند ، چون محل شك است وجوب آن . ( والله العالم ) < / السؤال = 5356 > < السؤال = 5008 > سؤال 180 : شخصى يقين دارد كه در ذمه او پانصد تومان از بابت وجوه هست از قبيل زكات و مظالم و خمس و سهم امام و لكن مقدار هر يك را نمىداند تكليفش چيست ؟ اگر خواسته باشد در نزد مجتهدى خود را برئ الذمه كند آيا جايز است آن مجتهد به كمتر از پانصد تومان ابراء ذمه نمايد ، يا نه ؟ و خمس و سهم امام عليه السلام را به غير سيد بدهند ، يا نه ؟
و اگر خواسته باشد به تدريج وجه را برساند با تمكن از دادن فعلا ، يا با عدم تمكن جايز است ، يا نه ؟
جواب : أما هر قدر از هر يك كه متيقن است كه حكمش واضح است ، مثلا مىداند كه حكمش واضح است ، مثلا مىداند كه خمس كمتر از صد تومان نيست لكن احتمال زيادتر دارد ، و هم چنين در بقيه يك مقدارى يقينى است و يك مقدارى مشكوك ، آن مقدار يقينى را بايد به مصرف خود برساند . وأما مقدار مشكوك مردد ما بين همه ، يا بعض ، پس اگر مردد ما بين زكات و خمس ، يا سهم امام عليه السلام باشد احوط اين است كه به سيد بدهد به قصد ما في الذمه ، چرا كه اگر خمس باشد ، يا سهم امام عليه السلام . پس مصرف آن سيد است . و اگر زكات باشد زكات سيد به سيد مىرسد ، پس به قصد ما في الذمه بدهد به سيد مجزى است . و همچنين اگر مظالم هم محتمل باشد ، چرا كه اقوى جواز دادن مظالم است به سادات ، اگر چه احوط ندادن است ، لكن در صورت مفروضه ، احوط دادن به سيد است . و هم چنين اگر دائر باشد ما بين مظالم و خمس يا سهم امام عليه السلام كه احوط ، دادن به سيد است . و اگر دوران ما بين زكات و خمس يا سهم امام عليه السلام باشد و آن شخص سيد نباشد پس مقتضاى قاعده ، تقسيم است ، به معنى اين كه بعض آن را به سيد بدهد به عنوان خمس و سهم امام عليه السلام و بعضى به غير سيد بدهد به عنوان زكات . حاصل اين كه اگر احتياط ممكن باشد به اين كه آن شخص سيد باشد با دوران ما بين مظالم و غير زكات ، معين است احتياط به دادن به سيد ، و الا اظهر تقسيم است . اين در وقتى است كه آن شخص مقصر نباشد و الا احوط ، مراعات احتياط است به دادن هر يك به قدرى كه يقين به فراغ از آن حاصل شود ، اگر چه به دادن

102