داده باشد ، يا خريده باشد وهنوز متصرّف نشده باشد ، وامثال آن ، در اين صورت در صحّت هبه يا لزوم آن قبض از جانب صغير شرط است ، هم چنان كه تصريح به آن نموده اند ، بلكه بعضى از مشايخ نفى خلاف واشكال از آن كرده اند ، وسبب آن ، آن است كه اگر چه اخبار لزوم از جانب صغير عامّ است ، وليكن معارضند با اخبار اشتراط به قبض به عموم من وجه ، ومرجع اصل است ، به جهت عدم مرجّح ، واصل با عدم صحّت ولزوم است ، واين سخن اگر چه در صورتى كه موهوب در تصرّف ولىّ كه واهب است بوده باشد نيز جارى است ، وليكن در آنجا في الحقيقه قبض صغير متحقّق شده است ، هم چنان كه مذكور شد .
پنجم : هر گاه شخصى چيزى را به ديگرى ببخشد كه آن چيز در تصرّف موهوب له بوده باشد ، حقّ مشهور آن است كه احتياج به قبض جديد يا اذن در قبض يا گذشتن زمانى كه ممكن باشد اقباض در آن نيست ، ووجه آن ، آن است كه قبض واقباض كه معتبر است متحقّق شده است ، وزائد بر مطلق قبض واقباض از اين كه بايد بعد از هبه باشد ، يا به نيّت هبه باشد ثابت نيست ، واصل عدم اشتراط زائد است ، بلكه از آن چه در مسأله ء سوّم مذكور شد مستفاد مىشود كه اقباض بعد از هبه نيز متحقّق شده ، واز آن ظاهر مىشود كه هر گاه قبض قبل از هبه بدون اذن واهب هم بوده باشد مثل غصب ونحو آن كفايت مىكند .
وچون اين مسائل دانسته شد در جواب اصل مسأله مىگوييم كه : قصد اقباض بدون تحقّق آن كفايت نمىكند ، پس اگر آن اولاد صغير بوده اند ، وموهوب در تصرّف خود آن شخص بوده حقيقةً اقباض به عمل آمده وهبه لازمه است ، واگر غير از اين صورت باشد به موت واهب هبه باطل مىشود ، به جهت عدم تحقّق اقباض مگر اگر چيزى از آنها در يد موهوب له بوده باشد كه آن لازم مىشود . والله العالم .
( 476 ) س 2 : هر گاه شخصى چيزى را به بعضى از اولاد خود ببخشد ووفات نمايد ، واولاد بعد از وفات راضى به اقباض هر يك از موهوبات به متّهب آن بشوند

402