برده اند ، بعد از آن كه دانستى كه مكارى ضامن است ، از خود او بودن باعث تفاوتى نمىشود ، وهم چنين از ديگرى بودن ، زيرا كه ورثه از مكارى مطلقا مىتوانند مطالبه كنند .
بلى در دو صورت فايده ظاهر مىشود ، يكى آن كه آن مكارى وآن شخص ديگر هيچ نداشته باشند ، ودر دست او به غير از اين تنخواهى كه گرفته چيزى ديگر نباشد ، دوّم اين كه ورثه ء كبير وهم چنين صغير بعد از كبير شدن از غرامت كشيدن مكارى وآن شخص بگذرند وآنها را عفو كنند وخواهند همين تنخواهى را كه گرفته است از او بگيرند ، در اين صورت اگر معلوم باشد كه تنخواهى ديگر هم در نزد آن مكارى بوده وآن دزدان برده اند ، وآن چه را گرفته به عوض هر دو گرفته ، يا بدون تعيين يكى از آنها گرفته ، در اين صورت بايد مال قسمت شود ، يعنى آن چه را گرفته بر روى آن چه برده اند قسمت كنند ، وهر يك به قدر الحصّه بردارند ، مثل اين كه شش تومان از ميّت وچهار تومان از ديگرى برده اند ، واو دو تومان گرفته ، دوازده هزار دينار ورثه ء ميّت برمىدارند وهشت هزار دينار آن ديگرى ، واگر معلوم شود كه آن دزدان آن تنخواه را به عوض يكى معيّن از آنها داده اند ، مال همان معيّن مىشود ، وديگرى را تسلَّطى نيست ، وهر گاه معلوم نباشد كه تنخواهى ديگر هم در نزد آن مكارى بوده ، وليكن خود آن مكارى اعتراف كند كه بعضى از آن تنخواه مال ديگرى است ، ظاهر آن است كه اقرار آن مسموع است با عدم بد مظنّگى وتهمت .
ومحصّل جواب آن است كه در صورت مسطوره ورثه را مىرسد كه از هر يك از مكارى وشخصى كه به او داده مطالبه ء مال تلف شده را بكنند ، ومكارى نه تسلَّط كرايه ونه اخراجات پيدا كردن را دارد از ورثه ، وحكم تنخواهى كه گرفته همان است كه مذكور شد . والله العالم .
( 463 ) س 7 : چه مىفرماييد در اين مسأله ء شرعيّه كه چنانچه زيد مثلًا امانتى تسليم عمرو نمايد كه از آن بلدى كه مىبوده به بلدى ديگر نزد بكر ارسال نمايد ، وعمرو تاجر باشد ، وبا خالد ووليد مكاريان آميزش مىداشته ، واز بابت ارسال ومرسول

381