شكّ در آن هم ، ديگر تصرّف خلاف شرع است . وتوهّم استصحاب اذن سابق فاسد است ، به جهت اين كه چون معتاد ومتعارف در عرف تجّار اعتبار نوشته جات است ، پس اذن اوّل مقيّد است قطعاً تا زمان عدم وصول مكتوب رافع اذن ، پس بعد از وصول قيد مرتفع شده وغايت اذن شده ، ديگر استصحاب جارى نيست ، وبر فرض عدم ثبوت تقييد هم مىگوييم : اطلاق به حيثيتى كه اذن مذكور شامل زمان وصول مكتوب هم باشد معلوم نيست ، پس استصحاب اذن معارض است به استصحاب عدم جواز تصرّف در اين مال زيد كه قبل از اصل اذن ثابت بود ورافع يقينى آن معلوم نشد .
( 458 ) س 2 : به شرف عرض مقدس عالى مىرساند كه زيد در قريه بود يك رأس الاغ مىدهد به عمرو كه سوار شود وببرد در بلدى تسليم برادر او نمايد بدون آن كه عمرو از او خواهش كرده باشد وسه نفر از اكرادهم در آن قريه بوده اند كه عازم همان بلد بودند وشخصى كه مالك آن قريه بود كه اقرباء زيد باشد يك نفر از اكراد را مىطلبد وبا زيد سفارش عمرو را به او مىكند كه متوجه او والاغ او باشد وعمرو به اتفاق اينها روانه مىشود تا آن كه شب در قريه اى منزل مىكنند وعمرو همان الاغ را در وسط الاغهاى رفقا مىبندد تا آن كه قدرى از شب رفته نشسته بودند وآن يكنفر كه سفارش عمرو به او كرده بودند به عمرو مىگويد تو بخواب ما نشسته ايم از آنجا كه عمرو اطمينانى به سفارش آن شخص مالك وزيد داشته مىخوابد بعد از نصف شب بار مىكنند وعمرو را بيدار مىكنند عمرو برخاسته كه الاغ را سوار شود الاغ برجا نبوده تلف شده وزيد مرقوم به هيچ وجه گفتگويى به او نمىكند آيا شرعاً تكليف عمرو چه چيز است در مراتب معروضه بايد غرامت الاغ را متحمل شود يا آن كه بريء الذمه است جواب را قلمى وبه مهر شريف مزين فرمايند .
ج : ظاهر آنست كه تكليفى بر عمرو نباشد وبر او غرامتى لازم نيايد زيرا كه در محافظت الاغ معلوم نيست زياده تر از آن چه كرده بر او لازم باشد ودر عرف وعادت آن را مقصر نمىگويند بلى اگر عرفاً تفريطى وتقصيرى در محافظت كرده باشد بايد از مالك الاغ برائت ذمه به جهت خود تحصيل نمايد .

377