طهارت يا نجاست مثل اين كه در روز جمعه جامه يقينى الطهاره داشت وشب شنبه رطوبتى در آن ديد ودر روز شنبه تشكيك كرد كه آيا در شب شنبه يقين به نجاست آن به هم رسانيده بود يا نه يا يقين به نجاست جزئى از بدن خود داشت وآبى بر آن ريخت وبعد از ساعتى تشكيك كرد كه آيا وقت آب ريختن يقين به طهارت آن هم رسانيد يا نه ؟ در اين دو صورت نيز بايد حالت سابقه را اعتبار كرد كه طهارت محل در مثال اول وبقاء نجاست جزء بدن در مثال ثانى باشد به جهت استصحاب حال شرع در آن حالت واستصحاب حال عقل در عدم حصول علم .
ويك صورت ديگر باقى ماند كه از صدر سؤال مستفاد مىشود واز شش صورت خارج است وآن صورتى است كه در حالت سابقه علمى باشد مثل علم به طهارت محل يا نجاست آن ، ودر حالت بعد از آن علم به خلاف آن حاصل شود ، ودر حالت ثالثه شك در رفع آن چه معلوم در حالت ثانيه بود بشود بدون سرايت آن در علم ثانى پس يقين بشود كه موضع معلوم الطهاره اولًا نجس شد واين علم مشكوك فيه نشود وليكن شك شود كه آيا در حالت ثالثه مطهّر بر آن وارد شده يا نه ؟ در اين صورت علم حالت ثانيه را بايد اعتبار كرد چه علم اول به علم ثانى يقيناً زايل شد وشك در رفع معلوم ثانى است پس بايد معلوم ثانى را مستصحب داشت وآن را نجس دانست تا خلاف آن معلوم شود وليكن اين مختص به طهارت ونجاست وامثال آن از ملكيت ووقفيت وزوجيت ونحو اينهاست ودر مثل وجوب وحرمت واستحباب وكراهت چنين نيست ودر امثال آنها تعارض استصحاب حال شرع واستصحاب حال عقل مىشود واين تفرقه از جمله تحقيقاتى است كه حقير ميان علماء متأخّرين به آن متفرّدم وبيان آن در كتاب مناهج الاحكام شده ودر عايده ء بيست ويكم از كتاب عوائد الايام [1] نيز بيان آن شده والله العالم .

[1] عوائد ص 211 چاپ جديد

37