پس در دو قسم اول حكم به طهارت محل مىشود ودر دو قسم آخر حكم به نجاست به جهت استصحاب حال شرع در محل واستصحاب حال عقل در وارد پس مىگوييم محل طاهر بود يا نجس بود ويقين به ازاله آن حاصل نشد پس بقاء طهارت يا نجاست را مستصحب مىداريم ومىگوييم عدم ورود مزيل يقين بود پس بعد از شك عدم آن را مستصحب مىداريم ، وعدم مزيليت وارد معلوم بود يعنى عدم اصلى صدور حكم از جناب شارع به آن ، پس عدم توقيف وعدم صدور حكم مزيليت را مستصحب مىداريم .
واما در دو صورت ثالثه ورابعه كه انقلاب علم به طهارت يا نجاست به شك باشد يعنى ابتدا علم حاصل باشد وثانياً شكَّى شود كه سارى در حالت سابقه باشد مثل اين كه جامه پاكى داشته باشى ورطوبتى در آن بينى ودو نفر كه آنها را عادل وصادق تصور كنى بگويند گربه به آن بول كرده وبه اين جهت يقين كنى وبعد معلوم شود كه اين دو نفر فاسق وغير مقبول القولند وبه اين جهت شك كنى ، يا جامه نجسى داشته باشى ودو نفر كذائى خبر از شستن آن بدهند ، در هر دو صورت باز حالت سابقه را بايد مستصحب داشت از براى محل پس اگر ابتدا طاهر مىدانستى باز طاهر دانى واگر نجس مىدانستى نجس ، به جهت استصحاب حال شرع ، وعلم حاصل سابق را نمىتوان مستصحب داشت به جهت اين كه شك لاحق علم سريان در حالت سابقه كرده وكاشف به عمل آمده كه علم سابق مطابق واقع نبوده واين مسأله را در كتاب مناهج الاحكام در مبحث عام وخاص [1] به تقريبى بيان كرده ام مفصلًا واما اگر شك سارى به حالت سابقه نباشد پس آن عين دو صورت اولى است .
واما دو صورت خامسه وسادسه كه شك در تحقق علم سابق بشود از

[1] رجوع كنيد به مناهج چاپ سنگى بىشماره صفحه ذيل منهاج : العام المخصص اما مخصص بمجمل او مبيّن

36