مطلع نبوده ، در اين صورت او را دعواى غبن خواهد رسيد واگر غبن خود را به بيّنه اثبات نمود نزد حاكم شرع تسلَّط أخذ تفاوت را از مشترى خواهد داشت ، وبا ندادن او تفاوت را تسلَّط بر فسخ مبايعه خواهد داشت ، واگر بيّنه نداشته باشد وادّعاى علم بر غبنيّت در آن وقت بر مشترى نمايد زياده از قسمى بر او تسلَّط ندارد .
وچون امثال اين مسائل محتاج به مرافعه است استفتاء در آن راه ندارد ، چه آن كسى كه مرافعه را مىكند احكام واقعه را مىداند . والله العالم .
( 438 ) س 3 : صغيرى كه قيّمى به جهت او تعيين نشده از حاكم شرع ، مال او را از عمو يا اقوام او مىتوان خريد يا نه ؟
ج : خريدن مال صغير بدون اذن ولىّ بى صورت است ، وولىّ پدر است وجد پدرى ووصى پدر يا جد وحاكم شرع ، وغير اينها كسى را اختيارى نيست اگر چه عمو يا يكى از اقوام باشد ، مگر در صورتى كه دسترسى به حاكم شرع نباشد ، وعمو واقوام صغير از عدول مؤمنين باشند كه در اين صورت خريدن آن جايز است .
( 439 ) س 4 : آيا اطفال غير بالغ را ولىّ او يا غير ولىّ مىتوانند امر به امور جزئيه نمايند مثل آب آوردن وقليان درست كردن يا نه واگر صغار چيز جزوى كه عرفاً ماليتى ندارد يا تخميناً يك فلوس ماليت دارد به كسى بدهد ودر صورت عدم قبول انكسار قلب او هم لازم بيايد قبول آن جايز است يا نه ؟
ج : امّا در خصوص خدمات جزئيه غير ولىّ نمىتواند او را امر كند ومشروع نيست مگر اين كه هر گاه ضررى بر صغير اصلا محتمل نباشد وبا وجود اين اذن شاهد حال باشد از ولىّ خاص هر گاه داشته باشد يا ولىّ عام كه مجتهد است هر گاه ولىّ خاص نداشته باشد در موضعى كه اذن آنها مفيد باشد وامّا ولىّ آن چه را كه محل ضرر مالى باشد بر صغير مثل اين كه آن صغير

338