وآيا تحقّق مصلحت در بيع كافى است يا لازم است مراعات أصلح مهما أمكن وتيسّر ؟ پس هر گاه ملكى داشته باشد كه مصلحت در بيع آن باشد وقيمت آن صد دينار بوده باشد ومشترى داشته باشد وديگرى باشد كه آن را به صد وبيست دينار بخرد آيا جايز است بيع به صد دينار يا نه ؟ ظاهر عدم جواز است ، به جهت آيه ء مباركه ، وبه جهت اين كه با وجود علم به وجود مشترى در صد وبيست دينار معلوم نيست بيع در صد دينار موافق مصلحت باشد . والله العالم .
( 437 ) س 2 : چه مىفرماييد در اين كه شخصى متوفى وملكى وصغارى وكبارى از او مخلف وبعد از تقسيم ملك بعضى از حصه ء صغير را شخصى از قيّم او ابتياع نموده ، بعد از آن كه قيّم صرفه وغبطه ء صغار را در بيع يافته ، والحال قيمت آن حصه ء صغير به اضعاف مضاعف رسيده است ، وآن صغير هم كبير شده است وادّعاى عدم صرفه وغبطه ء خود را مىنمايد ومىگويد كه : در آن زمان هم كه اين بيع منعقد شده است كما ينبغى ملاحظه ء صرفه وغبطه نشده است ومن مستحق حصه ء خود هستم ، آيا صغير مىتواند بعد از كبر اين ادّعا را بنمايد يا نه ؟
ج : ادّعاى صغير بعد از كبر .
يا اين است كه قيّم در بيع تقصير كرده واصل بيع مصلحت نبوده وفساد بيع را ادّعا كند ، در اين صورت هر گاه اين مطلب را به بينه ء عادله در نزد حاكم شرع عادل اثبات نمود بيع فاسد خواهد بود ، وهر گاه به شاهد نتواند اثبات كند وبر مشترى ادّعاى علم بر اين مطلب كند ومشترى منكر باشد تسلَّط قسم بر مشترى خواهد داشت ، واگر ادّعاى علم به او نكند بر او تسلَّطى ندارد وفائده اى بر ادّعاى او مترتّب نمىشود .
يا آن كه ادّعاى صغير اين است كه اگر چه اصل بيع موافق مصلحت بوده وقيّم هم تقصيرى نكرده ، وليكن ملك در آن وقت بيش از اين ارزش داشته ، وقيّم

337