responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 314


باشد اگر چه فلان قدر باشد ، يعنى قدرى كه مساوى شغل ذمگى اعيان باشد يا زيادتر ، باز صلح صحيح است وموجب برائت ذمّه وجواز تصرّف مىشود .
وليكن در هر صورت شرط است در حصول برائت ذمّه وجواز تصرّف كه يقين به رضاى او باشد به صلح مذكور ، وگذشت او به طيب خاطر باشد ، ودر صورت جهل يقين باشد كه اگر مىدانست كه اين قدر حقّ بر ذمّه مصالح له دارد وعين اعيان موجود است باز راضى به صلح مزبور مىبود ومصالحه مىكرد نه اين كه هم چنين داند كه بيش از اين نيست واز بابت تعارف بگويد : حتى فلان مبلغ وفلان مبلغ ، هم چنان كه متعارف است كه مردى چيزى را مىفروشد به ده تومان ومىگويد كه : اگر صد تومان هم بيارزد از عين او گذشتم ، وحال اين كه اگر احتمال بدهد كه دوازده تومان مىارزد از دو تومان نمىگذرد چه جاى صد تومان ، بايد به اين وضع نباشد بلكه بداند كه اگر فى الواقع مىدانست كه اين قدر هست باز مىگذشت .
ودر اين موضع بسيار امر مشتبه مىشود وقتى كه مصالح هزار تومان را به صد تومان مصالحه مىكند واز گرفتن مال المصالحه بسيار شاد وخرّم مىشود واظهار خوشوقتى مىكند ، چنين تصوّر مىشود كه اين خشنودى از مصالحه است ، وحال اين كه نه چنين است ، بلكه اين شادى از براى مشخص كردن صد تومان است ، نه به جهت گذشتن به صد تومان . خلاصه اين كه بايد يقين حاصل شود كه رضامندى وخشنودى در مصالحه مجموع است .
پس اگر كسى هزار تومان از كسى خواهد وآن دهنده منكر باشد وصاحب حقّ از اثبات عاجز باشد ، به اين جهت به صد تومان [ مصالحه كند ] يا از اثبات عاجز نباشد ولكن نتواند از آن شخص بگيرد ، يعنى او ندهد ، واگر هم بدهد تشويش داشته باشد از گرفتن ، يا اگر آن شخص هم بگويد : مىدهم وخاطر جمع باش ، باز او مطمئن نشود وبه اين جهت صلح كند ، آن دهنده از زيادتر از آن چه داده بريء الذمّه نمىشود وتصرّف او در اعيان جائز نيست .
ودر حديث صحيح منقول است از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كه

314

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست