نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي جلد : 1 صفحه : 295
وبر فرض عدم آيا مصالحه آن جايز است يا نه ؟ ج : بلى جايز است مگر اين كه بيع آنها به اين نحو متضمن فريب وغرر باشد كه در اين صورت جايز نخواهد بود . خلاصه آن كه در مكيل وموزون در جواز بيع آن كيل ووزن شرط است اما در چيزى كه مساحت مىشود حق آن است كه مشاهده كافى است . وهم چنين بيع به وصف دون مشاهده جميع اجزاء به شرطى كه خالى از فريب وغرر باشد عرفا ، چه بيع غررى منهى عنه است . اما مصالحه مطلقا ضرر ندارد چه نهى از مصالحه غررى نشده است . ( 410 ) س 37 : آيا بيع اشياء منقوله يا غير منقوله بشرط خيار فسخ در مدت معينه كه هر وقت كه ثمن يا مثل الثمن را بايع شارط رد نمايد مسلط بر فسخ مبايعه بوده باشد يا آن كه در آخر مدت مذكوره يا در اواخر آن مثلًا يا كمتر يا بيشتر يا به انقضاء مدت مانده شرط خيار فسخ نمايد ( كذا ) وبر فرض جواز ، اجاره دادن مشترى مبيع را به بايع مذكور يا غير آن جايز است يا نه ؟ وبر فرض جواز اشتراط خيار در جميع مدت در صورت فسخ آيا اجاره هم منفسخ مىشود يا نه ؟ وبر فرض انفساخ آيا اجرت هم موزّع بر اجزاء مدّت مىشود يا نه ؟ ج : مبايعه مشروطه مسئول عنها بجميع اقسامها صحيح است ونقصى ندارد وحق آن است كه اجاره آن نيز در صورت شرط خيار در جميع مدت ودر آخر مدت نيز جايز است خواه به بايع خواه به غير وليكن چون نقل ملك ومنفعت به مشترى نقل متزلزل است لهذا نقل او نيز منفعت را به اجاره نقل متزلزل خواهد بود يعنى بايع را خيار فسخ آن نيز خواهد بود وبعد از آن كه فسخ نمود وجه اجاره موزّع بر مدت به تشخيص اهل خبره
295
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي جلد : 1 صفحه : 295