ج : بدان كه در اين مسأله سه صورت متصوّر است ، اوّل : آن كه بايع چنين داند كه قيمت مبيع زيادتر است بدون اين كه از براى زيادتى حدّى تصوّر نموده باشد ، بلكه همين قدر داند كه قيمت زائد از آن است كه بيع نموده ، در اين صورت اصلًا خيار فسخ از براى بايع نيست .
دوم : آن است كه چنين داند كه قيمت آن زائد است وزيادتى را مثلًا ده تومان تصوّر نمايد ، وفى الواقع هم زيادتى اين قدر باشد ، در اين صورت نيز مطلقا خيار ثابت نيست .
وسوم : آن است كه چنين داند كه زيادتى ده تومان است ، وبعد معلوم شود كه فى الواقع زيادتى چهل تومان است ، در اين صورت ظاهر آن است كه خيار غبن ثابت باشد .
( 376 ) س 3 : هر گاه كسى ملكى را بفروشد به بيع خيار به مبلغى ، ومشترى نصف مبلغ را مثلًا تسليم نمايد ونصف ديگر را ندهد تا انقضاى زمان خيار ، آيا در اين صورت بيع لازم مىشود يا نه ؟
ج : هر گاه در زمان خيار بايع همان قدرى از ثمن را كه گرفته ردّ نكند بيع لازم مىشود وبايد مشترى آن نصف ديگر از ثمن را تسليم بايع نمايد .
( 377 ) س 4 : هر گاه زيد تمام مزرعه اى را از عمرو بخرد ، وزيد عالم باشد كه قدر كمى از آن مزرعه را عمرو مالك است وتتمّه از بكر وخالد ووليد است ، وبعد از فساد بيع زيد مطالبه ء ثمن را از عمرو كند ، عمرو گويد : تو دانسته مال غير را از من خريده وتسلَّط استرداد ثمن را ندارى ، آيا سخن عمرو مسموع است يا نه ؟
ج : هر گاه عين ثمن موجود باشد وبايع در آن تصرّف نكرده باشد مطلقاً مىتواند استرداد كند ، امّا هر گاه عين آن را بايع به مصرف رسانيده باشد نمىتواند استرداد كند ، مگر اين كه بايع فضولًا فروخته باشد ، نه از براى خود ،

266