بفروشد هر چند در حال غلبه كفار به بلاد مسلمين بيع خمر را جهاراً نمايند ويا آن كه به اختيار خود خانه خود را از بلاد مسلمين به بلاد كفر ببرد آيا در صورت مذكوره از ذمّه خارج مىشوند ومال وعرض آنها بر مسلمين حلال مىشود يا نه وبر فرض حلال بودن اگر مال آنها يا عرض آنها در بلاد مسلمين باشد باز حلال است يا آن كه بلد مسلمين دار الامان است ودر اين باب مردم اختلاف مىكنند بلكه پاره اى در صور مذكوره وامثال آن تصرّف مىكنند ومىگويند حلال است چون از شرط ذمّه خارج شده اند خلاصه مسأله محتاج آنها ( إليها ) است .
ج : بيان اين مسأله محتاج به تفصيلى وتطويلى است كه حال ميسّر نيست وليكن همين قدر بر سبيل اجمال ذكر مىشود كه اگر جزيه به اهل اسلام ندهند يا معاونت وامداد كفار حربى كنند واذيت به اهل اسلام رسانند يا ملحق به دار الكفر شوند از ذمّه خارج مىشوند واگر سبّ نبىّ مسلمين يا امام ايشان كنند قتل ايشان واجب مىشود وساير امور ديگر بعضى موجب خروج از ذمّه مىشود وبعضى نه بلكه موجب حدّ وتعزير مىشود ودر صورت خروج از ذمّه اگر مسلمى ايشان را امان بدهد يا به مأمنى برساند محفوظند واگر نه در ذمّه باشند ونه در امان ، مال ايشان از احترام خارج مىشود وامّا قول به استرقاق ايشان در بلاد اسلام موقوف به اذن نايب امام است والله العالم .

221