تخييرى به جهت اتفاق بر جواز قرائت فاتحه .
بلى خلاف است در اين كه كدام يك از اين اخبار راجح است تا آن كه حكم به تخيير فيما بين مدلول آن وفاتحه بشود وبعضى چون ترجيحى به حسب اعتقاد خود نيافته اند حكم به تخيير ميانه همه كردند وگفته اند مصلى مخير است ميان جميع ما روى وبعضى ميان مطلق الذكر گفته اند به جهت حديثى وبعضى ديگر بعضى از اين اخبار را ترجيح داده اند به حسب دلالت يا به حسب سند يا به حسب مرجحات خارجيه وتخيير را در همان قدر راجح قرار داده اند .
وبعد از ذكر اين مراتب حقير ترجيح داده ام تخيير فيما بين مدلول اخبار سه قول مانده ومدلول روايت سه سبحان الله ومدلول صحيحه عبيد گو در مقام عمل بعضى از اينها را اختيار كنم به جهت كثرت قائل يا به وجهى ديگر . از اين جهت در كتاب وسيلة النجاة دو فرد مخير را ذكر كرده ام .
ومخفى نماند كه بعد از اختيار تخيير فيما بين مدلولات اين اخبار حكم به دو تخيير شده يكى ميان مدلول هر يك وفاتحه كه مستند است به اجماع واخبار ، ويكى ديگر فيما بين خود مدلولات اين اخبار كه مستند است به تعارض اخبار ، چه حكم در تعارض بعد از ياس از ترجيح معتبر واين بحسب آراء فقهاء مختلف مىشود تخيير است مگر در صورت تعذر حكم به تخيير به جهت اجماعى يا دليلى ديگر كه در اين صورت حكم به تساقط ورجوع به اصل مىشود .
وبعد از ذكر اين مراحل در بيان فروع مسأله در فرع نهم ذكر شده كه ظاهر صاحب مدارك استحباب استغفار است بعد از تسبيحات اربع به جهت صحيحه عبيد پس گفته شده كه از آن چه مذكور شد مستفاد شد كه صحيحه عبيد محمول بر تخيير است پس دلالت نخواهد كرد بر رجحان استغفار مگر در صورت اختيار تسبيح وتحميد ودر غير اين صورت مستحب نيست ، بعد از آن كه گفته شده : ولا يبعد وجوبه حينئذ فتأمّل ودر حاشيه كتاب در وجه تأمّل بيان شده كه كسى مىتواند گفت :

159