ماندن بعضى از اخبار كه از آن جمله صحيحه عبيد بن زراره است ، وبنا گذاردن بر اين كه جمله خبريه واقعه در مواقع انشاء در اخبار بدون قرينه داله بر اراده وجوب مفيد وجوب نيستند هم چنان كه در كتاب مناهج الاحكام [1] ذكر كرده ام ، گفته شده است كه :
اوامر وجملى كه در هر يك از اين اخبار يافته هستند چهار احتمال دارند زيرا كه تمام مدلول هر حديثى يا حمل مىشود بر وجوب معين يا بر استحباب مصطلح يعنى جواز ترك لا إلى بدل مع الثواب على الفعل يا بر وجوب تخييرى يا افضل افراد مخير .
ودر احتمال سوم كه حمل بر تخيير باشد نيز سه احتمال مىرود تخيير ميان مدلول آن خبر ومدلولات ساير اخبار وتخيير ميان آن وفاتحة الكتاب وتخيير ميان مدلول آن ومدلول ساير اخبار وفاتحة الكتاب وبعد از بيان اين احتمالات شروع شده در ابطال بعضى از آنها مثل ابطال حمل بر وجوب معين بانتفائه قطعاً حيث يجوز الفاتحة اجماعاً ايضاً .
ومثل ابطال اراده استحباب مصطلح از تمام مدلول هر يك تا مستحب باشد ضم مدلول آن با ذكرى ديگر بعدم قائل به اصلًا به اين معنى كه مندوب باشد ضم تمام مدلول يكى از اين اخبار به شىء ديگر كه آن واجب باشد واين قائلى ندارد .
وعلاوه بر اين كه بنا گذاردن بر آن موقوف بر ثبوت وجوب تعيينى غير از مدلول است وآن ثابت نيست وچون اراده افضل افراد مخير هم فى الحقيقه خارج از تخيير نيست علاوه بر اين كه حمل همه بر افضل افراد معنى ندارد وحمل بعضى دون بعضى وجه ندارد .
پس مجازى كه هر يك از اين اخبار را به آن مىتوان حمل كرد منحصر است در وجوب تخييرى پس چاره از حمل كردن اينها بر اين معنى نيست بلكه بالاتفاق اوامر ونحو آن كه در هر يك از اين اخبار هستند محمولند بر وجوب

[1] مناهج الأحكام ، برگ سوم ، از فصل هشتم در امر ونهى .

158